انتشار آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار تنها به تشنج در بازار مسکن دامن می‌زند. در خرداد۹۹ اعلام شد که مسکن ۴۸ درصد افزایش قیمت داشته است اما این آمار موجب شد تا ۹۰ درصد افزایش قیمت در بازار مسکن را شاهد باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره پیش‌بینی سمت و سوی بازار مسکن در نیمه دوم امسال اعلام کرد: در نیمه دوم امسال مطلقا افزایش قیمت در بازار مسکن وجود نخواهد داشت به این دلیل که قیمت‌ها با افزایش قابل توجه همراه شده است و قدرت خرید برای متقاضیان واقعی مسکن به شدت کاهش یافته است.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با نبض بازار در پیش‌بینی خود از بازار مسکن در نیمه دوم امسال اظهار کرد: تمامی بازارها از جمله بازار مسکن متاثر از هرگونه مذاکرات احتمالی دستخوش تغییر خواهد شد. طی روزهای اخیر طرح مباحثی درباره احتمال از سرگیری مذاکرات بر قیمت دلار تاثیرگذار بوده است و در صورت ادامه می‌تواند با تاخیر زمانی بر بازارهای دیگر از جمله بازار مسکن تاثیرگذار باشد.
وی افزود: این امیدواری وجود دارد که پیشرفت در مذاکرات بتواند بخشی از فشاری را که اکنون به واسطه تورم در بسیاری از بازارها ایجاد شده است، کاهش دهد.
رکورد بزرگ در معاملات مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: معاملات مسکن اکنون درگیر در رکود است و حدود 30 از درصد از اعضای صنف مشاوران املاک که واحدهای استیجاری داشتند مجبور به خروج از کار مشاوره املاک شده و واحدهای خود را تعطیل کرده‌اند.
وی درباره روند تدریجی افزایش قیمت مسکن عنوان کرد: اگرچه در گزارش مراکز آماری از جمله مرکز آمار روند قیمتی در مسکن از ابتدای سال افزایشی بوده است و حتی معاملات شهریور نسبت به ماه قبل با افزایش اندک مواجه بوده است اما باید گفت این آمارها میانگین قیمت است و در مورد همه مناطق صادق نیست و انتشار ان این انتظار را در همه مناطق شهرهای بزرگ از جمله تهران ایجاد می‌کند که باید افزایش قیمت لحاظ شود.
انتشار آمارهای افزایش قیمت به تشنج در بازار مسکن دامن می‌زند
خسروی خاطرنشان کرد: انتشار آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار تنها به تشنج در بازار مسکن دامن می‌زند. در خرداد99 اعلام شد که مسکن 48 درصد افزایش قیمت داشته است اما این آمار موجب شد تا 90 درصد افزایش قیمت در بازار مسکن را شاهد باشیم.
تعیین سقف اجاره اختلافات مالکان و مستاجران را افزایش داد
وی افزود: این شرایط در بازار اجاره نیز حاکم است. ارایه آمار و اطلاعات غلط به ستاد ملی کرونا و تعیین سقف افزایش 25 درصدی برای اجاره بهای مسکن موجب شد تا اختلافات مالکین و مستاجرین بیشتر شود چون این سقف تا پیش از این مصوبه در مورد بسیاری ازمناطق تهران حاکم نبود و با توافق اندکی به اجاره‌ها افزوده می‌شود اما مصوبه ستاد ملی کرونا وحی منزل مالکان شد و موجب شد تا علاوه بر قیمت مسکن بازار اجاره نیز دستخوش تغییرات قیمتی قابل توجه شود.
برخی مالکان سقف افزایش اجاره را کف محسوب کردند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: بسیاری از مالکان در مناطق دیگر نیز سقف 25 درصدی را کف افزایش قیمت اجاره محسوب کردند و اجاره‌ها را تا 60 و 70 درصد افزایش دادند.
وی تاکید کرد: درخواست ما از دولت این است بازار مسکن را به حال خود رها کنید و از مداخله در نرخ‌گذاری پرهیز کند چون این مداخله نفعی به حال مستاجران و خریداران ندارد.
وی افزود:در زمانی که ما براساس مشاهدات میدانی کاهش قیمت تا 15 درصدی مسکن را شاهد بودیم و اطلاع‌رسانی کردیم مرکز آمار افزایش قیمت 2.7 درصدی برای بارار مسکن را اعلام می‌کرد و موجب شد تا انتظارات تورمی دیگری در این بازار شکل بگیرد.
تنها 55 درصد از معاملات در سامانه کد رهگیری ثبت می‌شوند
خسروی عنوان کرد: این امارها قابل اتکا و استناد نیستند. سامانه کد رهگیری سامانه‌ای است که حدود 55 درصد معاملات در آن ثبت می‌شود و براساس میانگین این 55 درصد از معاملات افزایش یا کاهش را اعلام می‌کنند که نمی‌تواند مبنای قیمتی برای همه مناطق شهرها باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اکنون در برخی از مناطق جنوبی شهر تهران قیمت 10 تا 12 میلیون تومان برای هر مترمربع نیز وجود دارد اما اعلام میانگین قیمت مسکن برای شهر تهران موجب می‌شود تا انتظار افزایش در آن مناطق نیز وجود داشته باشد.
خسروی درباره پیش‌بینی سمت و سوی بازار مسکن در نیمه دوم امسال عنوان کرد: در نیمه دوم امسال مطلقا افزایش قیمت در بازار مسکن وجود نخواهد داشت به این دلیل که قیمت‌ها با افزایش قابل توجه همراه شده است و قدرت خرید برای متقاضیان واقعی مسکن به شدت کاهش یافته است.
ساخت یک میلیون واحد مسکونی به عرضه و تقاضای بازار مسکن تعادل می‌بخشد
وی با اشاره به طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی گفت: وزارت راه و شهرسازی برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده است و وزارت دفاع نیز ساخت ساختمان‌های بیش از 15 طبقه در مدت زمانی محدود را در برنامه‌ریزی‌های خود مطرح نموده است که می‌تواند در صورت اجرایی شدن بر تعادل‌بخشی به بازار عرضه و تقاضای کشور موثر باشد.
