سیاست رمزارزی ایران در سال ۱۴۰۵ با دو رویکرد متفاوت همراه شده است: از یک سو، استفاده از رمزارزهایی مانند تتر و بیت‌کوین برای بازگشت ارز صادراتی و تأمین مالی واردات مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر، محدودیت‌هایی بر معاملات خرد، خرید تتر و خدمات بانکی برخی صرافی‌های رمزارزی اعمال شده است. این وضعیت پرسش‌هایی درباره اهداف سیاست ارزی، نحوه تنظیم‌گری بازار رمزارز و تأثیر محدودیت‌ها بر کاربران و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش منتشرشده در پایگاه خبری تحلیل بازار، منطق احتمالی این رویکرد را باید در تفکیک کارکردهای رمزارز جست‌وجو کرد؛ یعنی استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای تسویه بین‌المللی و تأمین مالی تجارت در سطح کلان، در کنار کنترل معاملات خرد با هدف مقابله با سفته‌بازی، خروج سرمایه و اخلال احتمالی در بازار ارز. با این حال، برای ارزیابی دقیق این سیاست باید میان گزارش‌های مربوط به عملکرد بازار، اظهارات فعالان اقتصادی و مقررات رسمی تمایز قائل شد.
چرا سیاست رمزارزی ایران دوگانه به نظر می‌رسد؟
بازار رمزارز ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های مالی، محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و نوسانات ارزش پول ملی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، دارایی‌های دیجیتال می‌توانند برای برخی فعالان اقتصادی به ابزاری جهت انتقال ارزش، تسویه معاملات یا تأمین مالی واردات تبدیل شوند. در مقابل، گسترش معاملات رمزارزی در بازار داخلی نیز نگرانی‌هایی درباره خروج سرمایه، نوسانات قیمت و دشواری نظارت بر جریان پول ایجاد می‌کند.
گزارش تحلیل بازار، این وضعیت را به‌عنوان نوعی تفکیک کارکردی توصیف می‌کند: تسهیل استفاده تجاری از رمزارز در سطح کلان و محدود کردن بخشی از فعالیت‌های معاملاتی در سطح خرد. بر اساس این برداشت، سیاست‌گذار لزوماً در پی حذف کامل رمزارز نیست، بلکه می‌خواهد استفاده از آن را در چارچوب اهداف ارزی و نظارتی خود مدیریت کند.
با این حال، یک نکته مهم وجود دارد: تسهیل غیررسمی یک فعالیت اقتصادی با تصویب مقررات رسمی و شفاف تفاوت دارد. برای مشخص شدن حدود قانونی استفاده از رمزارز در صادرات و واردات، باید به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های معتبر مراجعه کرد. اطلاعات ارائه‌شده در گزارش به‌تنهایی جزئیات کامل یک چارچوب رسمی و جامع برای تمام این فعالیت‌ها را روشن نمی‌کند.
بازگشت ارز صادراتی با تتر و بیت‌کوین
یکی از محورهای اصلی گزارش، استفاده برخی صادرکنندگان از رمزارزهایی مانند تتر و بیت‌کوین برای بازگرداندن درآمدهای صادراتی به کشور است. بر اساس روایت منتشرشده، برخی فعالان اقتصادی از تسهیل عملی این روش و امکان استفاده از عواید صادرات برای تأمین مالی مستقیم واردات سخن گفته‌اند.
در شرایطی که دسترسی به کانال‌های بانکی بین‌المللی دشوار یا پرهزینه باشد، انتقال دارایی دیجیتال می‌تواند برای بعضی معاملات تجاری گزینه‌ای جایگزین باشد. این روش ممکن است وابستگی به برخی واسطه‌های مالی سنتی را کاهش دهد، اما در عین حال خطرهایی مانند مسدود شدن دارایی، نوسانات بازار، مشکلات احراز هویت و ریسک طرف معامله را نیز به همراه دارد.
گزارش به نقل از یک فعال اقتصادی می‌گوید دریافت رمزارز در برابر صادرات به روشی رایج تبدیل شده است. این گفته، روایت یک فعال بازار است و به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که چنین روشی برای همه صادرکنندگان مجاز است یا تمام معاملات از یک سازوکار رسمی واحد پیروی می‌کنند.
در همین زمینه، گزارش فایننشال تایمز درباره دارایی‌های ارزی اظهارنشده ایران و داده‌های منتسب به شرکت تحلیل بلاک‌چین تی‌آرام لبز نیز در متن مورد اشاره قرار گرفته‌اند. طبق ارقام نقل‌شده، حجم رمزارز جابه‌جاشده از مسیرهای مرتبط با ایران در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم، در صورت صحت و انطباق با تعریف و روش محاسبه منبع، باید به‌عنوان برآورد فعالیت رمزارزی در بازه مشخص در نظر گرفته شود، نه لزوماً میزان ارز صادراتی بازگشته به کشور.
محدودیت خرید تتر و معاملات شبانه چه بود؟
بخش دیگری از گزارش به محدودیت‌هایی اختصاص دارد که بنا بر اطلاعات منتشرشده، از اواخر شهریور و مهر ۱۴۰۵ بر برخی فعالیت‌های صرافی‌های رمزارزی اعمال شده است. این اقدامات شامل محدودیت در زمان انجام معاملات، تعیین سقف خرید روزانه تتر و محدود شدن خدمات بانکی تعدادی از پلتفرم‌ها عنوان شده‌اند.
- محدودیت زمانی معاملات: طبق گزارش، معاملات تتر در بازه ساعت ۲۱ تا ۹ صبح روز بعد متوقف شده بود.
- سقف خرید روزانه: سقف خرید روزانه هر کاربر ۲ هزار واحد تتر اعلام شده است.
- نمایش اطلاعات بازار: گزارش از خارج شدن نمودار بازار تتر–تومان از دسترس کاربران سخن می‌گوید.
- محدودیت خدمات بانکی: بر اساس متن، از ۲۰ مهر ۱۴۰۵ خدمات بانکی پنج پلتفرم رمزارزی محدود شد و واریز و برداشت ریالی آن‌ها تحت تأثیر قرار گرفت.
این موارد به گزارش‌ها و اطلاعیه‌های مورد استناد مقاله مربوط‌اند و نباید بدون بررسی اطلاعیه‌های رسمی هر پلتفرم، به‌عنوان وضعیت جاری تمام صرافی‌های رمزارزی تلقی شوند. همچنین، اعمال محدودیت بر چند پلتفرم به معنای ممنوعیت کامل خریدوفروش رمزارز در سراسر کشور نیست.
نقش بانک مرکزی در تنظیم‌گری بازار رمزارز
گزارش تحلیل بازار، محدودیت‌های یادشده را به نقش نظارتی بانک مرکزی در بازار رمزارز مرتبط می‌کند. بر اساس متن، چارچوبی که در بهمن ۱۴۰۳ مورد اشاره قرار گرفته، جایگاه بانک مرکزی را در ساماندهی و تنظیم‌گری این بازار برجسته کرده است.
از منظر سیاست‌گذاری، نهاد ناظر ممکن است برای کاهش خطرهای پول‌شویی، کنترل جریان‌های مالی، حفاظت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از دستکاری قیمت، ضوابطی برای فعالیت صرافی‌ها تعیین کند. با این حال، تشخیص اینکه هر محدودیت مشخص بر اساس کدام مصوبه، با چه دامنه‌ای و برای چه مدتی اجرا شده است، به بررسی متن رسمی مقررات و اطلاعیه‌های مربوط نیاز دارد.
در گزارش همچنین به اتهام‌هایی مانند سفارش‌گذاری مصنوعی و اثرگذاری بر قیمت تتر و بازار ارز اشاره شده است. این موارد باید به‌عنوان دلایل مطرح‌شده در گزارش یا اتهام‌های منتسب به برخی پلتفرم‌ها خوانده شوند؛ نه اینکه بدون دسترسی به مستندات رسیدگی، وقوع تخلف در همه موارد قطعی فرض شود.
مسدودسازی تترهای مرتبط با ایران؛ ریسک وابستگی به استیبل‌کوین متمرکز
یکی از ریسک‌های مهم در استفاده از رمزارزها برای تجارت خارجی، امکان مسدود شدن دارایی‌ها توسط ناشر یا نهادهای مرتبط با اجرای تحریم‌هاست. تتر، صادرکننده استیبل‌کوین USDT، برخلاف رمزارزهای غیرمتمرکز از نظر ساختار عملیاتی اختیارهایی برای محدود کردن برخی توکن‌ها در شبکه‌های پشتیبانی‌شده دارد.
در گزارش مورد بررسی ادعا شده است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۵۰ میلیون دلار تتر در کیف‌پول‌های مرتبط با ایران مسدود شده است. همچنین به مسدودسازی مبالغی در حدود ۳۴۴ میلیون دلار در فروردین و ۱۳۱ میلیون دلار در تیرماه اشاره شده است. این ارقام به ادعاها و گزارش‌های نقل‌شده در متن تعلق دارند و برای تأیید آن‌ها باید اطلاعیه‌های رسمی تتر و منابع مستقل بررسی شوند.
مقاله همچنین رقمی نزدیک به ۳۵۰ میلیون دلار را به دارایی‌های رمزارزی مسدودشده از سوی آمریکا و شرکای آن نسبت می‌دهد و کاهش سهم USDT از تراکنش‌های آن‌زنجیره‌ای کیف‌پول‌های منتسب به ایران را از ۶۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱۴ درصد تا مرداد ۱۴۰۵ مطرح می‌کند. تفسیر این ارقام به روش شناسایی کیف‌پول‌ها، تعریف تراکنش‌ها و دامنه داده‌های تحلیل‌شده وابسته است؛ بنابراین، نمی‌توان آن‌ها را بدون بررسی روش‌شناسی منبع به کل بازار رمزارز ایران تعمیم داد.
با وجود این محدودیت‌ها، مسئله اصلی روشن است: استفاده از یک استیبل‌کوین متمرکز برای تسویه تجاری، ریسک وابستگی به زیرساخت و تصمیم‌های ناشر آن را به همراه دارد. تنوع‌بخشی به ابزارهای پرداخت و مدیریت ریسک طرف معامله می‌تواند در طراحی سازوکارهای تجاری اهمیت داشته باشد؛ البته هر روش جایگزین نیز باید از نظر قانونی، امنیتی و عملیاتی ارزیابی شود.
بازار رمزارز ایران و میلیون‌ها کاربر
بازار رمزارز در ایران تنها به صادرکنندگان و شرکت‌های بزرگ محدود نیست و شمار زیادی از کاربران حقیقی نیز در آن فعالیت می‌کنند. گزارش تحلیل بازار، به نقل از گزارشی از اتاق بازرگانی تهران در مهر ۱۴۰۵، تعداد کاربران ایرانی بازار رمزارز را حدود ۱۲ میلیون نفر اعلام می‌کند و می‌گوید ۷۷ درصد آن‌ها با هدف حفظ ارزش پول وارد این بازار شده‌اند.
در همان گزارش، حجم معاملات روزانه بازار بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین نوبیتکس، یکی از صرافی‌های داخلی، به داشتن حدود ۱۱ میلیون کاربر اشاره کرده است. این اعداد به منابع و تعاریف متفاوتی وابسته‌اند؛ برای مثال، تعداد حساب‌های ثبت‌شده لزوماً با تعداد کاربران فعال یا افرادی که در یک دوره مشخص معامله انجام داده‌اند برابر نیست.
اگر بخش بزرگی از کاربران با هدف حفظ ارزش دارایی وارد بازار شده باشند، محدودیت‌های معاملاتی ممکن است بر شیوه مدیریت پس‌انداز و دسترسی آن‌ها به بازار تأثیر بگذارد. در عین حال، استفاده از رمزارز نیز تضمینی برای حفظ قدرت خرید نیست و خطر نوسان قیمت، محدودیت برداشت، کلاهبرداری و مسدودسازی دارایی‌ها را از بین نمی‌برد.
گزارش به پیشنهادهایی مانند معرفی صرافی‌های مجاز، توسعه صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و آموزش عمومی نیز اشاره می‌کند. چنین پیشنهادهایی در صورت طراحی و اجرای مناسب می‌توانند به افزایش شفافیت کمک کنند، اما میزان اثربخشی آن‌ها به مقررات، نظارت، دسترسی کاربران و کیفیت افشای ریسک بستگی دارد.
پیامدهای احتمالی سیاست دوگانه برای صادرکنندگان و کاربران
تفکیک میان استفاده تجاری از رمزارز و معاملات خرد، در صورت وجود مقررات روشن و اجرای هماهنگ، می‌تواند به سیاست‌گذار امکان دهد نیازهای تجارت خارجی را از ریسک‌های بازار داخلی جدا کند. اما اگر قواعد برای کاربران و کسب‌وکارها شفاف نباشد، همین رویکرد ممکن است به سردرگمی فعالان اقتصادی و افزایش هزینه رعایت مقررات منجر شود.
برای صادرکنندگان و واردکنندگان
استفاده از دارایی‌های دیجیتال ممکن است در برخی شرایط راهی برای تسویه معاملات باشد؛ اما ریسک مسدودسازی، تغییر مقررات، نوسان قیمت و دشواری تبدیل دارایی به پول مورد نیاز همچنان وجود دارد. کسب‌وکارها باید پیش از اتکا به این روش، وضعیت قانونی معامله و الزامات مربوط به ثبت و بازگشت ارز را بررسی کنند.
برای کاربران عادی
محدودیت در سقف خرید، زمان معاملات یا خدمات بانکی می‌تواند دسترسی کاربران به بازار را تغییر دهد. از سوی دیگر، هدف اعلامی چنین محدودیت‌هایی ممکن است کنترل دستکاری قیمت یا کاهش ریسک‌های مالی باشد. ارزیابی نتیجه نهایی مستلزم داده‌هایی درباره اثر واقعی محدودیت‌ها بر قیمت، حجم معاملات، رفتار کاربران و میزان تخلفات است؛ اطلاعاتی که در متن گزارش به‌صورت جامع ارائه نشده‌اند.
برای سیاست‌گذار
مدیریت بازار رمزارز تنها با محدودیت‌های مقطعی انجام نمی‌شود. تعریف روشن فعالیت‌های مجاز، انتشار ضوابط قابل فهم، تعیین مسئولیت صرافی‌ها، حمایت از حقوق کاربران و هماهنگی میان سیاست ارزی و مقررات پرداخت، از موضوعاتی هستند که می‌توانند به پیش‌بینی‌پذیری بیشتر بازار کمک کنند.
جمع‌بندی؛ شفافیت مقررات، عامل کلیدی در سیاست رمزارزی ایران
سیاست رمزارزی ایران در سال ۱۴۰۵، طبق روایت گزارش تحلیل بازار، میان دو هدف حرکت می‌کند: استفاده از رمزارز برای تسهیل برخی مبادلات خارجی و اعمال کنترل بر فعالیت‌هایی که از دید نهادهای ناظر می‌توانند بر بازار ارز یا جریان سرمایه اثر بگذارند. در این چارچوب، تسهیل استفاده تجاری از رمزارز و محدودیت برخی معاملات خرد لزوماً متناقض نیستند؛ اما بدون مقررات شفاف، توضیح رسمی اهداف و ارزیابی نتایج، تشخیص انسجام این رویکرد دشوار خواهد بود.
در کنار محدودیت‌های داخلی، امکان مسدود شدن دارایی‌های دیجیتال توسط ناشران متمرکز نیز نشان می‌دهد که استفاده از رمزارز برای تجارت خارجی با ریسک‌های مستقل از سیاست داخلی همراه است. از سوی دیگر، حضور میلیون‌ها کاربر در بازار، ضرورت توجه به آموزش مالی، شفافیت صرافی‌ها و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان را برجسته می‌کند.
در نهایت، ارزیابی دقیق سیاست رمزارزی کشور به داده‌های قابل راستی‌آزمایی درباره حجم واقعی معاملات، میزان استفاده تجاری از رمزارز، دامنه محدودیت‌های بانکی و اثر این اقدامات بر بازار نیاز دارد. ارقام و تحلیل‌های مطرح‌شده در گزارش، تصویری از چالش‌های این حوزه ارائه می‌کنند، اما برای نتیجه‌گیری قطعی درباره موفقیت یا شکست سیاست‌ها باید آن‌ها را با اسناد رسمی و داده‌های مستقل تطبیق داد.
