در حالی که وزیر اقتصاد بر تخصیص سپرده ها به مصارف استانی تاکید کرده بود، بانک سینا بیش از ۵۰ درصد منابع سپرده‌ای را به مصارف استان ها اختصاص داد.
به گزارش روژا نیوز به نقل از پول نیوز، آنچه همواره باعث رنجش، کدورت، بی انگیزگی و حتی چالش‌های جدی می‌شود، تبعیض است. تبعیض در هر بخشی و از سوی هر دستگاه یا مدیریتی مشکل آفرین می‌شود. اما تبعیض در مدیریت پولی و مالی کلان کشور همواره مشکل آفرین بوده است. سالهاست بین روستاها، شهرستانها، شهر‌ها و کلانشهر‌ها مباحثی از جنس تبعیض مطرح می‌شود و اعتقاد همگانی بر این است که بخش عمده اعتبارات به کلانشهر‌ها اختصاص می‌یابد و دیگر تقسیمات کشوری سهم قابل توجهی از اعتبارات ندارند. البته زیاد هم بی راه نمی‌گویند. برای اثبات این ادعا کافی است بدانیم در تیرماه سال جاری احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بر لزوم تخصیص حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌های هر استان به پروژه‌های عمرانی یا تسهیلات خرد همان استان تأکید کرده بود.
ضرورت سهمیه بندی
برای آنکه این سوتفاهم هرچه سریعتر مدیریت شود، لازم است در تخصیص اعتبارات یا سهمیه بندی، توجه لازم به دیگر تقسیمات کشوری صورت پذیرد. اما مهمتر از آن، اطلاع رسانی دقیق و درست است تا تمامی افرادی که معتقد به تبعیض در تخصیص اعتبارات هستند، به این واقعیت برسند که سهم دیگر بخش‌های کشوری نیز مطابق با تقسیمات عادلانه صورت می‌گیرد.
کمبود تسهیلات دهی
یکی از مهمترین چالش‌هایی که همواره مشکل آفرین می‌شود، دریافت تسهیلات است و، چون مردم از توان مالی قابل توجهی برخوردار نیستند، سعی می‌کنند در شرایط ویژه با دریافت تسهیلات به رفع مشکلاتشان بپردازند. اما در بحث تسهیلات دهی نیز مردم روستاها و شهرستانها معتقد هستند که توجه لازم به آنها صورت نمی‌گیرد که برای اثبات این ادعا کافی است بدانیم که بسیاری از آنها برای دریافت تسهیلات به شهر‌ها و کلانشهر‌ها مراجعه می‌کنند.
سهمیه مطابق سپرده
اما به نظر می‌رسد اتفاقات خاصی در این زمینه صورت گرفته و بانک سینا گام جدی در رعایت عدالت تسهیلات دهی برداشته است. معاون بانکداری بانک سینا در این زمینه خبر خوبی داده و اعلام کرده بانک سینا بیش از ۵۰ درصد منابع سپرده‌ای هر استان را به صورت بومی به پرداخت تسهیلات در همان استان اختصاص داده است. خلیل‌اله مهرابی با اشاره به مستندات بانکی اعلام کرد: گزارش عملکرد چهارماهه نخست سال جاری بانک سینا نشان می‌دهد که در تمامی استان‌های کشور، بیشتر از ۵۰ درصد منابع سپرده‌ای هر استان به اعطای تسهیلات در همان استان تخصیص یافته است.
نظارت دقیق بر مصارف
معاون بانکداری بانک سینا با اشاره به اینکه بانک سینا همراستا با سیاست‌های دولت مردمی و بخشنامه‌های بانک مرکزی، نظارت دقیقی بر مصارف و اعطای تسهیلات دارد افزود: همواره این دغدغه در نظام اقتصادی وجود داشته که منابع استان‌ها در سایر مناطق به‌ویژه در پایتخت مورد استفاده قرار گیرد، اما در بانک سینا با توجه به وجود رویکرد مسئولیت‌های اجتماعی و اختصاص تسهیلات به مناطق هدف بنیاد مستضعفان، از یک‌سو تلاش شده با نظارت بر تخصیص منابع هر استان، تلاش شود تا حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌ای هر استان در همان منطقه مصرف شود و از سوی دیگر، در راستای کمک به رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق، حمایت بیشتری از برخی مناطق کم‌تربرخوردار نیز صورت گیرد.
تخصیص‌های امیدوار کننده
بی شک نظام بانکی بر پایه مشتری مداری استوار است و جذب مشتری در گرو ایجاد رضایت است. اما مشتری بانک در صورتی رغبت بیشتری به استفاده از خدمات بانک نشان می‌دهد که اطمینان یابد عملکرد مالی او در بانک، تاثیر مستقیم بر خود یا منطقه زندگی او دارد. در این راستا مهرابی با اشاره به عملکرد چهارماهه نخست سال جاری بانک سینا گفت: این عملکرد نشان می‌دهد که در همه استان‌ها نسبت ۵۰ درصدی رعایت شده، اما نمونه‌هایی هم وجود داشته که در برخی استان‌ها نسبت مصارف به منابع در آنها از صد درصد نیز بیشتر شده است. معاون بانکداری بانک سینا با ذکر نمونه‌ای گفت: نسبت خالص مصارف به منابع بانک سینا در استان ایلام از ابتدای سال جاری تا روز ۲۴ تیرماه حدود ۲۳۰ درصد، در استان خراسان شمالی حدود ۲۲۰ درصد، در هرمزگان حدود ۱۹۰ درصد، در خراسان جنوبی حدود ۱۷۹ درصد و در زنجان نیز حدود ۱۷۵ درصد بوده است.
مدیریت بررسی و نظارت
برای آنکه چالش‌ها و مشکلات با دقت مورد بررسی قرار گیرد و برای آنها چاره اندیشی شود، لازم است تمامی امور زیر نظر مسوولان باشد، اما این مهم محقق نمی‌شود مگر بخشی ویژه برای بررسی‌های کارشناسی تشکیل شود تا مسوولیت مستقیم بررسی‌ها را بر عهده داشته باشد. بانک سینا نیز با درک درست از این مفهوم، بخشی در خصوص بررسی و نظارت ایجاد کرده که مهرابی در این زمینه گفت: در ساختار جدید بانک سینا، ساختاری تحت عنوان مدیریت امور بررسی و نظارت اعتباری ایجاد شده که یکی از وظایف این مدیریت ایجادشده، کنترل نسبت‌های مصارف به منابع در استان‌هاست.
