شواهد حاکی از آن است که نادیده‌گرفتن برخی مددجویان دستگاه‌های حمایتی، زوج‌های جوان، بازنشستگان کم‌برخوردار و سایر اقشار آسیب‌پذیر در طرح یارانه نقدی ناشی از اطلاعات غلط سازمان هدفمندسازی و وزارت رفاه اجتماعی از وسع اقتصادی خانوارهاست.
به نقل از روژان نیوز ؛ براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذرماه سال 1389، برای 78 میلیون ایرانی، به‌موازات افزایش نرخ حامل‌های انرژی ماهانه مبلغ 45500 تومان واریز می‌شود. بی‌اعتنایی به قانون مذکور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سرانجام در آبان‌ماه سال 98، منجر به افزایش جنجالی قیمت بنزین، با اختصاص «یارانه معیشتی» به 60 میلیون ایرانی شد.
اگر از کیفیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از منظر افزایش تدریجی نرخ انرژی و انتقادات وارد به آن فاکتور گرفته شود، سال‌هاست برخی از جاماندگان و حذف‌شدگان از فهرست یارانه به سازوکار تعیین وسع متقاضیان یارانه گله‌مندند و به‌دنبال مجرایی برای بررسی کارشناسی توان معیشتی خود هستند.
آن‌ها معتقدند نادیده‌گرفتن برخی مددجویان دستگاه‌های حمایتی، زوج‌های جوان، بازنشستگان کم‌برخوردار و سایر اقشار آسیب‌پذیر ناشی از اطلاعات غلط سازمان هدفمندسازی و وزارت رفاه اجتماعی از وسع اقتصادی خانوارهاست و با توجه به شمول یارانه برای برخی دهک‌های بالای درآمدی، دولت در تحقق عدالت اقتصادی در زمینه هدفمندی یارانه‌ها ناموفق بوده است.
کارشناسان معتقدند پیش از برنامه‌ریزی در راستای افزایش توان معیشتی خانوارها، بِروزرسانی فهرست یارانه‌بگیران و شناسایی جامعه هدف، برای اثرگذاری بالاتر سیاست‌های حمایتی لازم و ضروری است، مسئله‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در سال‌های اخیر و حتی با وجود درج در تبصره 14 قانون بودجه سال جاری، برای حذف ثروتمندان و افزودن خانوارهای جدید دست به عصا کرده است!
