مدیرکل عملیات پولی و اعتباری اعتقاد دارد: براساس تجارب جهانی هرچه تعداد بانکها محدودتر باشد، نظارت بر آنها نیز آسان‌تر خواهد بود،
مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت: به واسطه چارچوب نوین سیاستگذاری پولی در حال حاضر خط اعتباری به بانکها پرداخت نمی‌شود و دست‌اندازی بانکها به منابع بانک مرکزی به حداقل رسیده است.
به نقل از روژان نیوز ، دکتر محمد نادعلی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با موضوع خلق نقدینگی گفت: موضوع نقدینگی ابعاد مختلفی دارد، در واقع بخش عمده نقدینگی و پول در بانکهاست و کمتر از دو درصد آن در دست اشخاص است.
وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که چگونگی شکل گیری نقدینگی و نحوه مصرف آن دو موضوع متفاوت است؛ به بیان بهتر نقدینگی یا از طریق بانکها یا پولی که از بانک مرکزی بیرون می رود، خلق می‌شود.
وی افزود: شبکه بانکی موظف است سپرده ها را به شکل بهینه تخصیص دهد تا منجر به تولید و رشد اقتصادی شود که نتیجه آن نیز رفاه اقتصادی در جامعه است.
وی ادامه داد: تأکید می‌کنم بانک مرکزی نسبت به فرایند خلق پول و مدیریت نقدینگی بی تفاوت نیست بلکه این بانک با اجرایی کردن برنامه ها و اقدامات مختلف، تلاش کرده فعالیت های اقتصادی را رونق دهد. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که در امور اقتصادی کشور مجموعه تیم اقتصادی وجود دارد که بانک مرکزی نیز یک عضو از آن است.
نادعلی درخصوص رشد نقدینگی یادآور شد: نقدینگی رشد می‌کند به دلیل اینکه GDP اسمی نیز رشد می‌کند، همانطور که می‌دانید پول وسیله مبادله است و مبادلات به واسطه آن انجام می شود.
وی افزود: بانکها همواره در تلاش برای تامین سرمایه بنگاههای تولیدی هستند اما نباید فراموش کرد، این تنها نقش بانک نیست و دیگر نهادهای اقتصادی نیز باید در این خصوص نقش آفرینی کنند.
وی درخصوص نقش مدیرعامل و هیأت مدیره در فعالیت بانکها عنوان کرد: در موضوع بانکها بخشی به مدیریت که شامل هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران که بانک را تشکیل می دهند مرتبط است و بالطبع آنها دنبال منافع مشخصی هستند. اما بانک مرکزی از نگاه کلان موضوع را دنبال می‌کند و هدفش آن است که پول به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت کند.
نادعلی با بیان اینکه مجموعه اقداماتی به ویژه در حوزه عزل و نصب مدیران و صلاحیت‌هایشان انجام شده است، افزود: اقداماتی مانند آموزش مستمر اصول حرفه‌ای مدیریت بانکی توسط موسسه عالی بانکداری ایران در دست اجراست.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی تاکید کرد: البته در دو ـ سه سال اخیر به ویژه در زمینه عزل و نصب مدیران و هیأت مدیره آنها، بانک مرکزی با جدیت بیشتری برخورد کرده است.
نادعلی در پاسخ به دلیل تعدد بانکها در کشورمان و نقش نظارتی بانک مرکزی گفت: از قانون برنامه سوم توسعه به بعد، با این رویکرد که به بخش خصوصی اجازه ورود به بانکداری داده شود، بر تعداد بانکهای خصوصی افزوده شد. علاوه بر این در سالیان گذشته موسسات غیرمجازی نیز بودند که در قالب بانکهای جدید ساماندهی شدند و از دستگاه های مختلفی مجوز گرفتند.
وی اضافه کرد: در نهایت به مقطعی رسیدیم که ۳۶ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در کشور داشتیم. البته در طرح اصلاح نظام بانکی تلاش شد که این تعداد بانکها کاهش یابد و در حال حاضر ۴ بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام شدند و در حال حاضر ۳۲ بانک داریم.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری خاطرنشان کرد: همچنین برخی موسسات نیز وجود دارد که هیأت سرپرستی دارد یعنی بانک مرکزی برای آنها هیأت سرپرستی تعیین کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین وضعیت فعلی به لحاظ تعداد بانکها به واسطه مجموعه مقررات و قوانین وضع شده در کشور ایجاد شده است.
نادعلی با اشاره به اینکه براساس تجارب جهانی هرچه تعداد بانکها محدودتر باشد، نظارت بر آنها نیز آسان‌تر خواهد بود، گفت: البته حوزه نظارت بانک مرکزی با همکاری بخش فناوری های نوین اقدامات مطلوبی را در زمینه نظارت بر بانکها انجام داده است.
مقام مسئول بانک مرکزی درباره کنترل ترازنامه بانکها گفت: برای کنترل و مدیریت خلق پول و اعتبار توسط بانکها، در آبان ماه سال ۱۳۹۹، مقرر شد که به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار دارایی های بانکها باید توسط بانک مرکزی کنترل شود. در ادامه بانک مرکزی بخشنامه‌ای را خطاب به شبکه بانکی در آذر ماه 1399 ابلاغ کرد و طبق این بخشنامه رشد ماهانه خالص دارایی‌های بانکهای خصوصی به استثنای برخی اقلام دارایی ها، باید ماهانه 2.5 درصد باشد و همین نسبت برای بانکهای تجاری باید ۲ درصد ماهانه رشد داشته باشد.
وی با بیان اینکه آخرین اطلاعات حاکی از آن است که بانکهای تخصصی کاملاً این نکته را رعایت کردند، افزود: بانکهای تخصصی به این موضوع پایبند بودند و رشد دارایی هایشان زیر یک درصد است. اما رشد دارایی‌های بانکهای تجاری، کمی از ۲ درصد بیشتر است. در این زمینه نیز رشد دارایی های برخی بانکها کمتر و برخی بیشتر است.
وی درباره نحوه انتخاب هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها عنوان کرد: دربانکها یک هیأت مدیره و یک هیأت عامل وجود دارد. آنچه در بانکها اهمیت دارد هیأت مدیره آنهاست و بانک مرکزی در این زمینه نیز شاخص های آن را اعلام کرده است و باید ویژگی هایی را داشته باشد. سهامداران نیز براساس آن شاخص ها شخصی را به بانک مرکزی معرفی می‌کنند و در کمیسیون مربوطه در بانک مرکزی علاوه بر اینکه ویژگی های فرد ارزش‌گذاری می شود مصاحبه ای نیز انجام می‌شود. در واقع آن مصاحبه نمره و امتیاز خاص خود را دارد و صلاحیت ها و ویژگی های خود فرد نیز دارای نمره و امتیاز مرتبط با خود است و پس از انجام ارزیابی در نهایت رئیس کل بانک مرکزی فرد را تأیید یا رد می‌کند.
نادعلی ادامه داد: به بیان بهتر این‌گونه نیست که رئیس کل بانک مرکزی درخصوص صلاحیت تک تک اعضای هیأت مدیره ورود کند. خوشبختانه طی دو ـ سه سال اخیر اتفاقات بسیار خوبی در این زمینه افتاده است و بانکها ملزم شدند هیأت مدیره ای داشته باشند که اصول حرفه ای را رعایت کند.
نادعلی گفت: در جمع بندی بحث نقدینگی باید گفت اولین موضوع بحث کسری بودجه دولت است که خوشبختانه در دولت سیزدهم این موضوع به طور جدی مورد توجه است و البته باید تلاش شود به سمت تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق حرکت کنیم.
وی افزود: بانک مرکزی نیز در این زمینه به دولت کمک می کند.
نادعلی در پایان تصریح کرد: در دو سال اخیر نیز چارچوب نوین سیاست گذاری پولی را ریل‌گذاری کردیم و آزمونهای لازم را از نظر سخت افزار و نرم افزار انجام دادیم و ابزارهای آن را معرفی کردیم. به واسطه این امر در حال حاضر خط اعتباری به بانکها پرداخت نمی‌شود و دست‌اندازی بانکها به منابع بانک مرکزی به حداقل رسیده است.
