افزایش هزینه‌های دارویی در شرایطی ادامه دارد که منابع بیمه‌ای متناسب با رشد این هزینه‌ها افزایش نیافته است؛ موضوعی که می‌تواند فشار مالی بر داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و در نهایت دسترسی بیماران به دارو را بیشتر کند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به رشد ۳۰ درصدی بودجه بیمه‌ها نسبت به سال گذشته اعلام کرد که ناهماهنگی میان هزینه‌های دارویی و منابع بیمه‌ای، به افزایش بدهی‌ها و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و توزیع دارو منجر می‌شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، پیرصالحی این موضوع را در نشست با دانشجویان داروسازی مطرح کرد و توضیح داد که بررسی کمبودهای دارویی نباید صرفاً به موجودی دارو در شرکت‌های پخش محدود شود. به گفته او، مشکلات مالی داروخانه‌ها و تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ای نیز می‌تواند مانع خرید دارو و عرضه آن به بیماران شود.
بودجه بیمه‌ها فقط ۳۰ درصد افزایش یافته است
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش هزینه‌های حوزه دارو در پی تغییرات نرخ ارز گفت منابع بیمه‌ای متناسب با این افزایش رشد نکرده‌اند. به گفته پیرصالحی، بودجه بیمه‌ها نسبت به سال گذشته تنها ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ مسئله‌ای که می‌تواند میان هزینه واقعی تأمین دارو و توان مالی نظام بیمه‌ای فاصله ایجاد کند.
وقتی هزینه‌های تولید، تأمین و توزیع دارو افزایش پیدا می‌کند، منابع اختصاص‌یافته برای پوشش بیمه‌ای نیز باید با نیازهای جدید هماهنگ شود. در غیر این صورت، فشار مالی به بخش‌های مختلف زنجیره دارو منتقل می‌شود و پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و سایر فعالان این حوزه با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
با این حال، رقم اعلام‌شده درباره رشد بودجه بیمه‌ها به‌تنهایی میزان کسری منابع را مشخص نمی‌کند. برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت باید میزان افزایش هزینه‌های دارویی، حجم تعهدات بیمه‌ای، بدهی‌های پرداخت‌نشده و زمان تسویه مطالبات نیز در نظر گرفته شود.
چرا مشکلات مالی داروخانه‌ها به کمبود دارو منجر می‌شود؟
داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های اصلی ارتباط میان شبکه تأمین دارو و بیماران هستند. این مراکز برای عرضه دارو باید بتوانند سفارش‌های خود را از شرکت‌های پخش تأمین کنند و هزینه خرید دارو را در موعد مقرر بپردازند. در مقابل، بخشی از هزینه داروهای عرضه‌شده به بیمه‌شدگان از طریق مطالبات بیمه‌ای پوشش داده می‌شود که پرداخت آن ممکن است با تأخیر همراه باشد.
اگر داروخانه دارو را عرضه کند اما مطالبات بیمه‌ای خود را به‌موقع دریافت نکند، منابع نقدی لازم برای خریدهای بعدی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی وجود دارو در شرکت‌های پخش نیز لزوماً به معنای دسترسی فوری بیماران به آن در داروخانه‌ها نیست.
پیرصالحی با اشاره به وجود چندین همت چک برگشتی در میان داروخانه‌ها، هشدار داد که مشکلات مالی می‌تواند قدرت خرید این مراکز را کاهش دهد. ادامه این وضعیت ممکن است سفارش‌گذاری داروخانه‌ها را با اختلال مواجه کند و روند تأمین برخی اقلام دارویی را به تأخیر بیندازد.
آیا همه کمبودهای دارویی به نبود دارو در بازار مربوط است؟
بر اساس توضیحات رئیس سازمان غذا و دارو، همه موارد کمبود دارو الزاماً به معنای نبود محصول در کل شبکه تأمین نیست. ممکن است داروی موردنیاز در شرکت پخش موجود باشد، اما داروخانه به دلیل کمبود نقدینگی یا دریافت‌نکردن مطالبات بیمه‌ای نتواند آن را خریداری کند.
در این حالت، دارو از نظر موجودی در بخشی از شبکه وجود دارد، اما به دلیل مشکلات مالی به‌موقع به داروخانه و بیمار نمی‌رسد. به همین دلیل، برای تشخیص علت واقعی کمبود باید میان نبود دارو در شبکه تأمین و دشواری تهیه آن در سطح داروخانه تفاوت قائل شد.
دو وضعیت متفاوت در کمبود دارو
- کمبود در شبکه تأمین: داروی موردنیاز در شرکت‌های تولیدکننده یا پخش به میزان کافی موجود نیست یا تأمین آن با مشکل روبه‌رو شده است.
- کمبود ناشی از مشکلات توزیع و نقدینگی: دارو ممکن است در شبکه پخش وجود داشته باشد، اما داروخانه به دلیل محدودیت مالی، بدهی یا تأخیر در دریافت مطالبات امکان خرید آن را نداشته باشد.
این دو وضعیت ممکن است از نظر تجربه بیمار مشابه به نظر برسند؛ زیرا در هر دو حالت، فرد برای تهیه دارو با مشکل مواجه می‌شود. با این حال، راهکارهای رفع آن‌ها یکسان نیست. در حالت نخست باید علت اختلال در تولید یا تأمین بررسی شود، در حالی که در حالت دوم، تأمین نقدینگی داروخانه‌ها و بهبود روند پرداخت مطالبات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ای چه پیامدهایی دارد؟
تأخیر در پرداخت مطالبات فقط یک مشکل حسابداری میان بیمه‌ها و داروخانه‌ها نیست؛ این مسئله می‌تواند بر عملکرد کل زنجیره تأمین دارو اثر بگذارد. داروخانه برای ادامه فعالیت به منابع مالی مستمر نیاز دارد و در صورت طولانی‌شدن زمان دریافت مطالبات، ممکن است توان پرداخت بدهی به شرکت‌های پخش را از دست بدهد.
تداوم این شرایط می‌تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:
- کاهش توان خرید دارو: محدودیت نقدینگی ممکن است میزان سفارش داروخانه‌ها را کاهش دهد یا خرید برخی اقلام را به تعویق بیندازد.
- افزایش بدهی‌ها: ناهماهنگی میان زمان پرداخت هزینه‌ها و وصول مطالبات می‌تواند بدهی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش را افزایش دهد.
- اختلال در توزیع: مشکلات مالی داروخانه‌ها ممکن است انتقال دارو از شبکه پخش به مراکز عرضه را کندتر کند.
- دشواری دسترسی بیماران: در نهایت، بیمار ممکن است برای تهیه داروی تجویزشده با تأخیر یا نیاز به مراجعه به مراکز دیگر مواجه شود.
شدت این پیامدها به عواملی مانند نوع دارو، وضعیت موجودی شبکه، میزان بدهی‌ها و مدت تأخیر در پرداخت مطالبات بستگی دارد. بنابراین، نمی‌توان همه کمبودهای دارویی را صرفاً به یک عامل نسبت داد؛ اما مشکلات مالی داروخانه‌ها یکی از مواردی است که باید در بررسی این وضعیت مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت اصلاح نظام تنظیم‌گری صنعت داروسازی
پیرصالحی در نشست دانشجویان داروسازی، علاوه بر مشکلات مالی، بر ضرورت تحول در نظام تنظیم‌گری و رگولاتوری دارو تأکید کرد. به گفته او، اداره این حوزه با روش‌های سنتی می‌تواند موجب عقب‌ماندن از تحولات روز شود و بخش‌های مختلف صنعت باید متناسب با تغییرات اقتصادی و نیازهای جدید توسعه پیدا کنند.
صنعت داروسازی بخشی از اقتصاد کلان کشور است و تصمیم‌گیری درباره آن نمی‌تواند جدا از شرایط اقتصادی انجام شود. تغییرات نرخ ارز، هزینه‌های تأمین مواد اولیه و محصولات دارویی، منابع بیمه‌ای و توان مالی مراکز عرضه، همگی بر عملکرد این صنعت تأثیر می‌گذارند.
از این منظر، تنظیم‌گری دارو تنها به صدور مجوز یا نظارت بر محصولات محدود نیست؛ بلکه سیاست‌گذاری مؤثر باید شرایط اقتصادی تولیدکنندگان، شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها و توان بیمه‌ها برای پوشش هزینه‌های درمان را نیز در نظر بگیرد.
برای کاهش کمبود دارو چه اقداماتی اهمیت دارد؟
با توجه به چالش‌هایی که رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرده است، مدیریت کمبود دارو نیازمند بررسی هم‌زمان چند بخش از زنجیره تأمین و توزیع است. صرف بررسی موجودی انبارها ممکن است تصویر کاملی از وضعیت دسترسی بیماران ارائه نکند.
۱. هماهنگ‌کردن منابع بیمه‌ای با هزینه‌های دارویی
یکی از موضوعات اصلی، بررسی تناسب منابع بیمه‌ها با هزینه‌های واقعی دارو و تعهدات آن‌هاست. اگر منابع مالی با هزینه‌ها هماهنگ نباشد، احتمال انباشت مطالبات و انتقال فشار مالی به داروخانه‌ها افزایش می‌یابد.
۲. تسریع پرداخت مطالبات داروخانه‌ها
پرداخت به‌موقع مطالبات می‌تواند به داروخانه‌ها کمک کند منابع لازم برای خریدهای بعدی را در اختیار داشته باشند. کاهش فاصله زمانی میان عرضه دارو و دریافت سهم بیمه‌ای، یکی از عوامل مهم در مدیریت نقدینگی این مراکز است.
۳. بررسی دقیق منشأ کمبودها
برای هر داروی کمیاب باید مشخص شود مشکل از تولید و تأمین است یا در مرحله توزیع و خرید دارو توسط داروخانه رخ می‌دهد. این تفکیک می‌تواند به انتخاب راهکار مناسب کمک کند و از تمرکز صرف بر موجودی شرکت‌های پخش جلوگیری کند.
۴. هماهنگی میان بخش‌های مختلف صنعت دارو
سیاست‌های مرتبط با تولید، واردات، توزیع، بیمه و عرضه دارو باید با یکدیگر هماهنگ باشند. تصمیم‌گیری جداگانه در هر بخش، بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن برای سایر حلقه‌ها، ممکن است مشکلات مالی و اجرایی را تشدید کند.
جمع‌بندی
رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که منابع بیمه‌ای متناسب با افزایش هزینه‌های دارویی رشد نکرده و بودجه بیمه‌ها نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است. به گفته مهدی پیرصالحی، ادامه این ناهماهنگی می‌تواند بدهی‌ها و مشکلات مالی داروخانه‌ها را افزایش دهد و بر روند تأمین و توزیع دارو اثر بگذارد.
یکی از نکات مهم این اظهارات آن است که کمبود دارو همیشه به معنای نبود محصول در شبکه تأمین نیست. گاهی دارو در شرکت‌های پخش موجود است، اما داروخانه به دلیل محدودیت نقدینگی یا تأخیر در دریافت مطالبات بیمه‌ای امکان خرید آن را ندارد. از این رو، بررسی هم‌زمان موجودی دارو، وضعیت مالی داروخانه‌ها و روند پرداخت مطالبات بیمه‌ای برای شناخت دقیق‌تر علل کمبود و بهبود دسترسی بیماران اهمیت دارد.
