ماجرای قرارداد ۱۹۳۳؛ چگونه رضاشاه روی قاجار را در ماجرای واگذاری نفت سفید کرد!

رضاشاه زمانی که قرارداد امتیاز نفت دارسی را در آتش انداخت، شاید گمان نمی‌کرد که دولت انگلستان وی را مجبور به امضای قراردادی به‌مراتب ننگین‌تر از قرارداد دارسی کند. ماجرای چگونگی امضای قرارداد نفتی ۱۹۳۳ در دوران رضاشاه را در ادامه می‌خوانید.
به نقل از روژان نیوز ، سید امیر مکی پژوهشگر تاریخ صنعت نفت در بخش اول یادداشتی اختصاصی برای تسنیم با عنوان «خوش‌خدمتی رضاشاه به انگلیس؛ تحمیل قراردادی بدتر از دارسی بر مردم ایران» به بررسی چگونگی الغای قرارداد نفتی دارسی در زمان رضاشاه پرداخت.

در بخش دوم این یادداشت که در ادامه می‌خوانید، درباره چگونگی طراحی قراردادی به‌مراتب ضرربارتر از قرارداد دارسی در دوران رضاشاه است، در حقیقت قرارداد 1933 بزرگ‌ترین خیانتی بود که یک دولت برای حفظ منافع بیگانگان علیه مردمش مرتکب شد و قطعاً می‌توان حدوث کودتای ننگین 28 مرداد و ایجاد دولت نظامی زاهدی در سال 1953 میلادی را نیز علت و دلیلی بر لغو قرارداد 1933 در فرآیند ملی شدن صنعت نفت ایران دانست که پس از آن هم پیدایش و ایجاد فضای استعماری نوین با تشکیل کنسرسیوم نفتی انگلیسی ـ آمریکایی را ادامه زنجیره نوین امپریالیستی تا وقوع انقلاب اسلامی ایران دانست.

متن زیر مشروح یادداشت سید امیر مکی است که در ادامه می‌خوانید:

روز عید مبعث که مصادف با یکشنبه ششم آذرماه 1311 بود لغو شدن امتیازنامه دارسی رسماً از طرف دولت ایران اعلام شد و بنا به نوشته روزنامه اطلاعات: “اعلی‌حضرت رضاشاه از ادامه مذاکرات بی‌حاصل با شرکت نفت و از به نتیجه نرسیدن آن، سخت برآشفت. امتیازنامه دارسی را خواست و آن را لوله کرد و در آتش انداخت و سوزاند و گفت: «امتیازنامه دارسی لغو شد.»”

مهدی‌قلی‌خان هدایت (مخبرالسلطنه) نخست‌وزیر وقت در توصیف جلسه هیئت وزرا با حضور شاه می‌نویسد: “شاه دوسیه نفت را خواسته است. شب ششم آذر تیمورتاش دوسیه را به هیئت آورد، شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند، «دوسیه نفت چه شد؟» گفته شد «حاضر است». زمستان است، بخاری می‌سوزد، دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند «نمی‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید»، نشستیم و امتیاز را لغو کردیم.”

سید حسن تقی‌زاده حوادث آن جلسه را صحنه‌سازی قبلی شاه بیان می‌کند که از پیش به‌طور محرمانه فروغی را از جریان حوادث آگاه کرده بود و به وی گفته بود «امروز در جلسه دولت یک تشددی به تمام وزراء می‌کنم و به خود تو هم بد خواهم گفت ولی آن را به‌دل نگیر»؛ سپس از فروغی خواسته بود تقی‌زاده از تصمیم گرفته‌شده آگاه نشود.

امتیاز دارسی در ششم آذرماه 1311 (27 نوامبر 1932) الغاء شد و تقریباً یک ماه بعد (سوم دی‌ماه 1311 / 23 دسامبر 1932) تیمورتاش حکم برکناری خود را دریافت نمود.

تا زمانی که قرارداد دارسی الغاء نشده بود کشمکش و اختلاف دائمی میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس جریان داشت و این اختلاف‌نظر عمدتاً ناشی از ماده 10 امتیازنامه بود که حق‌السهم ایران را 16 درصد از سود خالص شرکت تعیین می‌کرد.

آن‌طور که استخراج نفت از سال 1905 شروع و اولین پرداختی به ایران در سال 1914 حدود 9000 لیره انجام شد و پس‌ازآن تا 1919 یعنی در خلال جنگ جهانی اول که کمال ترقی و رونق استخراج و بازار نفت دنیا بود، متأسفانه دولت ایران از عواید آن بی‌بهره ماند و در این 11 سال تا 1930، دریافتی ایران از ده میلیون لیره بیشتر نشد که به‌وضوح و طبق اسناد ارائه‌شده عایدات شرکت به بیش از دویست میلیون لیره رسیده بود.
سیدحسن تقی‌زاده عامل قرارداد 1933 در خاطرات خود می‌گوید: “…پس از تصویب قرارداد 1933، مرحوم عیسی فیض کمیسر نفت در لندن به من گفت، مبلغی در حدود 30هزار لیره به حساب رضاشاه در بانک لویدز لندن ریخته شده است…”

محاسبه این سود ناب پس از کسر هزینه‌های گوناگون شرکت که غالباً و مطلقاً ارتباطی به ایران نداشت، منشأ اختلاف دائمی میان دولت و شرکت شده بود که وزیر دربار ایران (نماینده تام‌الاختیار پهلوی در مذاکرات نفت) چهار سال تمام کوشید تا آن را به‌نحوی رضایت‌بخش حل کند که متأسفانه توفیق نیافت.

استدلال منطقی تیمورتاش برای تجدیدنظر در قرارداد دارسی، خلاصه‌اش این بود که دولت ایران به اسناد و دفاتر رسمی شرکت نفت دسترسی ندارد، یعنی عمداً کنار گذاشته شده است و لذا از هزینه‌های واقعی آن بی‌اطلاع است و هیچ نمی‌داند که محاسبه این سود ناب که همه‌ساله در ترازنامه شرکت قید می‌شود چگونه و به‌چه‌ترتیب انجام می‌گیرد.

اسناد مربوط به مذاکرات مفصل و طولانی این دوره ـ از ژانویه 1929 تا دسامبر 1932 ـ آشکارا نشان می‌دهد که رضاشاه از تمایل باطنی انگلیسی‌ها به تمدید امتیاز نفت، به‌عکس آنچه تقی‌زاده و دیگران نوشته‌اند، از سال‌ها قبل خبر داشته و اگر با دیدی وسیع و دقیق به این مسئله دشوار صنعتی و اقتصادی نزدیک می‌شده است شاید اصلاً دست به لغو امتیاز دارسی نمی‌زده و مصالح ملی ایران را از راه‌هایی بهتر و کوتاه‌تر و بی‌خطرتر تأمین می‌کرده است.

در یادداشت تنظیم‌شده از طرف وزارت خارجه انگلیس درباره مراحل مختلف مذاکرات نفت میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس از ژانویه 1929 تا دسامبر 1932:

1: دور اول مذاکرات در تهران ـ (اوایل ژانویه 1929)

2: دور دوم مذاکرات نفت در لندن ـ (از آوریل 1929 تا فوریه 1930)

3: دور سوم مذاکرات نفت در تهران ـ (از ماه مارس 1930 تا مارس 1931)

4: دوره چهارم مذاکرات در تهران و لندن ـ (از آوریل 1931 تا ژوئن 1932)

5: دوره پنجم مذاکرات در تهران ـ (از ژوئیه تا اوت 1931)

6: دوره ششم مذاکرات در تهران ـ (از سی‌ام اوت 1931)

7: دوره هفتم مذاکرات در تهران ـ (در اوایل سپتامبر 1931)

8: دوره هشتم (آخرین دور مذاکرات نفت) در لوزان، لندن و پاریس ـ (از اوایل نوامبر 1931).

مذاکرات ممتد نفت سرانجام به نتیجه مطلوب نرسید و اختلاف ایران و انگلیس بر سر این قضیه کماکان لاینحل ماند.

مانع عمده بر سر راه موفقیت تیمورتاش مسلماً 2 چیز بیشتر نبود: یکی آن رکود وحشتناک اقتصادی (معروف به بحران اقتصادی کبیر در عرض سال‌های 1929 تا 1931) درست مصادف با زمانی بود که مذاکرات جدی میان دربار ایران و رؤسای شرکت نفت انگلیس و ایران برای بالا بردن حق‌السهم ایران از درآمدهای نفت جریان داشت.

عامل دوم که سد راه رسیدن به توافق شده بود لجاجت و یکه‌تازی برخی از کارمندان عالی‌رتبه شرکت نفت مخصوصاً سر ویلیام فریزر معاون شرکت بود که به‌اتکای پشتیبان قدرتمند خود وزارت دریاداری انگلستان (که 51 درصد سهام این شرکت بزرگ را در اختیار داشت) حاضر نبودند دولت ایران را به ماوراء مسائل مربوط به نحوه عملکردشان در ایران راه دهند و سود حقیقی شرکت را پیش اولیای مسئول ایرانی فاش کنند.

آنها همیشه به متن مبهم ماده 10 قرارداد دارسی که سهم ایران را 16 درصد از سود ناب شرکت تعیین کرده بود استناد می‌کردند و دیگر نمی‌گفتند که چه‌مقدار از سود ناخالص شرکت صرف کارها و تأسیسات شرکت می‌شود که ابداً مربوط به ایران نمی‌شود ولی درواقع از حق‌السهم ایران کسر می‌کردند (عیناً نظیر سرمایه‌گذاری کلان شرکت برای عمران و توسعه چاه‌های نفت برمه و عراق که در آنها نیز سهیم بودند و تمامی این هزینه‌ها را همه‌ساله از درآمد اصلی خود پیش از پرداخت حق‌السهم ایران، کسر می‌کردند.)

در آستانه عزیمت سر جان کدمن (رئیس هیئت مدیره شرکت نفت) از ایران، تیمورتاش نسخه‌ای از طرح پیشنهادی خود را که مایل بود پایه تنظیم قرارداد بعدی قرار گیرد برایش فرستاد.

سرانجام انگلیسی‌ها به این نتیجه رسیدند که وجود خود تیمورتاش مانع حل مسئله نفت ـ به‌صورتی که آنها می‌خواستند ـ شده است و لذا سقوطش را از راه‌هایی که دیپلماسی انگلیسی خوب با آنها آشناست فراهم کردند و آن مقاله مرموز روزنامه تایمز که بی‌گمان به‌دستور وزارت خارجه انگلستان منتشر شد، نه عزل تیمورتاش را نشانه گرفت بلکه به عواقب وخیم قتل او ختم گردید و مرگ وزیر دربار را باعث شد.

نگاهی کوتاه به مقاله مذکور که در روزنامه تایمز لندن انتشار یافت در ادامه می‌خوانید:

«…جناب اشرف شش سال تمام وزیر دربار پهلوی بود و در عرض این مدت مغز متفکر حکومت ایران و ارزشمندترین خدمتگزار مقام سلطنت بود… گرچه هیچ توضیحی درباره استعفای او داده نشد، یکی از سه دلیل زیر به‌احتمال قوی می‌تواند علت سقوطش باشد:

ـ اختلاف نظر با شاه در قضیه لغو امتیاز دارسی

ـ دورنمای شورای نیابت سلطنت

ـ رفاقت با عبدالحسین‌خان دیبا (وکیل‌الملک)

و اما دلیل آخر، ماهیت مجلس می‌باشد که این مسئله یعنی تفویض اختیارات بیشتر به مجلس، ممکن است در طول زمان، جامه عمل بپوشد اما بعید به‌نظر می‌رسید که در اختلاف فی‌مابین انگلیس و ایران (بر سر الغای امتیازنامه دارسی) کاری از دست وکلا ساخته باشد چون از مذاکراتی که در آن زمان میان طرفین صورت می‌گرفت، حکومت انگلستان با دولتی که منتخب ایران باشد سروکار نداشت بلکه با دستگاه و حکومتی روبه‌رو شد که در آن تمامی کارهای مهم کشور توسط وزیرانی که به‌امر یک نظامی مستبد روی کار آمده بود، حل‌وفصل می‌شد؛ اگرچه حکومت به‌حسب ظاهر مدعی است که وظایف خود را تحت قانون اساسی سال 1908 انجام می‌دهد.

در آن زمان مجلس شورای ملی که اکنون مقدمات گزینش اعضای آن برای دوره نهم آماده می‌شود از نمایندگانی تشکیل شده است که همه آنها در دوره قبلی با نظر شاه و مقامات شهربانی از شهرهای مختلف کشور انتخاب شده‌اند. مجلس تقریباً هفته‌ای یک بار تشکیل جلسه می‌دهد تا قوانینی را که دولت پیشنهاد کرده تصویب کند یا به پیمان‌ها و قراردادهایی که دولت بسته صحه بگذارد ولی در تدوین قوانین هیچ‌گونه دخالت مؤثر ندارد، چون‌که آن را هیئت وزیران خودشان پیشاپیش انجام می‌دهند و اصولاً دیده نشده است که مجلس این‌قدر جرئت داشته باشد که لایحه‌ای را که دولت به مجلس داده است رد کند؛ چنین جسارتی ممکن است به انحلال آنی مجلس و حتی به مجازات اعضای آن منتهی شود.

افکار عمومی نیز از بالا تلقین می‌شود. مبارزه مطبوعاتی که چندی پیش ناگهان شروع شد و نویسندگان روزنامه‌ها حملات دسته‌جمعی خود را علیه شرکت نفت انگلیس و ایران متوجه کردند و خواستار لغو امتیاز دارسی شدند، همه این کارها را یکی از وزیران کنونی هدایت می‌کرد که چیز تازه‌ای نبود چون در گذشته هم مبارزه‌های مطبوعاتی بر همین مبنا صورت می‌گرفت؛ اما عواقب ناشی از الغای امتیاز دارسی تعجبی ناگوار برای شاه و وزیرانش ایجاد کرد چون اینان عادت کرده بودند در داخل کشور هر کاری را که به‌نظرشان مهم و لازم آمد قبلاً انجام دهند و سپس منتظر نتیجه‌اش باشند.

تا ماه گذشته این تاکتیک همیشه با موفقیت اجرا شده بود و به این دلیل شاید طبیعی بود که شاه و مشاورانش چنین تصور کنند که در قضیه لغو امتیاز دارسی هم سرانجام دولت انگلیس تصمیم کابینه ایران را قبول خواهد کرد.

اما جریان اوضاع نشان داد که تصور آنها در این مورد باطل بوده است زیرا دولت انگلستان و شرکت نفت هردو عکس‌العملی شدید نشان دادند، عمل دولت ایران را با قاطعیت رد کردند و به شاه و وزیرانش فهماندند که در آتیه وارد هیچ‌گونه مذاکره جدی با دولت ایران نخواهند شد، مگر اینکه مقامات مسئول حرف خود را پس بگیرند و قراردادی که مورد توافق طرفین باشد با شرکت نفت ببندند، در حقیقت حکومت ایران هرگز چنین انتظاری نداشت که دولت انگلستان با این سرعت و قاطعیت وارد میدان عمل شود و قضیه را اول به دیوان داوری لاهه و سپس به شورای جامعه ملل در ژنو بکشاند.

اکنون دعوای طرفین به حدی پیش رفته است که عقب‌نشینی دیگر کار ساده‌ای نیست و از آن طرف پس گرفتن اقدام دولت و اقرار صریح به این‌که لغو امتیاز دارسی عملی درست نبوده است، ضعف مبتکر عمل یعنی شاه را نشان خواهد داد؛ تسلیم شدن در مقابل رأی جامعه ملل هم باز نوعی اقرار به ضعف تلقی خواهد شد چون اکثریت مردم ایران با قدرت و اختیارات جامعه ملل آشنا نیستند و اگر دیدند که رأی شورای جامعه به‌ضرر ایران صادر شده است، باز انتظار دارند که پادشاه آنها گره این مشکل سیاسی را باز کند و هر نوع شکست حقوقی در این زمینه شکست شخصی شاه تلقی خواهد شد.

برخی از وزرای شاه اکنون می‌توانند تشخیص می‌دهند که در این قضیه، الغای یکجانبه امتیاز نفت دارسی خیلی تند رفته بی‌گدار به آب زدند، ازاین‌جهت باطناً خیلی خوشحال می‌شدند که قضیه طوری حل شود که آبرویشان محفوظ بماند؛ به‌عبارت دیگر آرزو دارند که حکومت ایران به یک توافق فوری با انگلستان برسد؛ اما هیچ‌کدام از این مشاوران عالی‌مقام (وزرای کابینه) چنین جرأتی در خود نمی‌بینند که چنین پیشنهادی به شاه عرضه کنند چون خود اعلی‌حضرت کاملاً متوجه این مسئله هستند که در مخمصه فعلی هر اقدامی که بوی ضعف از آن استشمام شود به حیثیتش لطمه خواهد زد و در پیچ‌وخم این وضع ناهنجار ظاهراً هیچ مقام عالی‌رتبه ایرانی این حقیقت پیش‌پاافتاده را تشخیص نمی‌دهد که لغو یکجانبه امتیازها، سرمایه‌داران معتبر خارجی را رَم خواهد داد و باعث خواهد شد که نهادهای بزرگ مالی معاملات آینده خود را با ایران مشروط به دریافت وجه نقد کنند و هیچ‌گونه اعتبار مالی در اختیار ایران قرار ندهند. (پایان مقاله روزنامه تایمز)
روزنامه تایمز لندن در تحلیل لغو قرارداد دارسی چنین نوشت که دولت انگلستان به شاه و وزیرانش فهماند که در آتیه وارد هیچ‌گونه مذاکره جدی با دولت ایران نخواهند شد، مگر اینکه مقامات مسئول حرف خود را پس بگیرند و قراردادی که مورد توافق طرفین باشد با شرکت نفت ببندند.

بسیار قابل توجه است که نمایشنامه از پیش تعیین شده می‌بایست مورد توجه و کنکاش بیشتری قرار گیرد، زیرا دولتی که امتیازی را لغو می‌کند اولین وظیفه‌اش اشغال تأسیسات آن شرکت و قبضه کردن تشکیلات فنی و اداری موسسه‌ای است که خود می‌خواهد مدیریت آن را به عهده بگیرد؛ آیا رضاشاه قادر به چنین امری بود؟ مسلماً نه! او رسماً اعلام کرده بود که علی‌رغم الغاء امتیاز دارسی، دست به تأسیسات نفت در خوزستان نخواهد زد و نیز خوب می‌دانست که رزم‌ناو انگلیسی هاوکینز بی‌جهت در مدخل آبادان لنگر نیانداخته است.

نقل خاطره‌ای از سید حسن تقی زاده در این مورد جالب است: “… ویلیام فریزر معاون شرکت نفت چند سال پیش از الغاء امتیاز نفت دارسی در لندن به من گفته بود، ما حتی یک حرف از متن این امتیازنامه را عوض نخواهیم کرد مگر اینکه در امتیاز جدید منافعمان محفوظ بماند… .”

بخشی از نامه مستر جکس به دکتر یانگ مشاور مخصوص سرجان کدمن(رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس): (5 دسامبر 1932)

«… گرچه در سال 1931 که به‌عنوان مرخصی به انگلستان آمده بودم چنین اظهارنظر کردم که دولت ایران از تشبث به هیچ وسیله‌ای برای رسیدن به هدف نهائی‌اش (تجدیدنظر در قرارداد دارسی) خودداری نخواهد کرد، باید اعتراف کنم که در آن تاریخ هرگز تصور نمی‌کردم مقامات ایرانی تا این حد در نیل به هدف خود مصمم باشند و دست به الغای یکجانبه قرارداد دارسی بزنند یا این‌که پی از دست زدن به این عمل، با احاله تصمیم خود به مجلس، بخواهند صورت قانونی به آن دهند ولی به‌هرحال چه بخواهیم و چه نخواهیم، قضیه اکنون یک چنین صورتی پیدا کرده است و باید قبول کرد که هیچ عملی بهتر و موفقانه تر از این نمی توانسی آن غبار یاس و دل‌افسردگی را که در عرض هفته‌های اخیر بر دلم نشسته بود زایل نماید.

در این نکته به عقیده من، جای تردید نیست که حکومت ایران با دست زدن به یک چنین عمل بی سابقه (الغای یکجانبه امتیاز دارسی) مرتکب خبطی بزرگ شده است که به خوبی می‌توان از آن به نفع شرکت بهره‌برداری کرد و مزایای مهمی به‌دست آورد.

یادداشت رسمی دولت انگلستان که روز جمعه پیش از ظهر (ساعت یازده و نیم) به وزارت امور خارجه ایران تسلیم شد هر آنچه را که خواسته قلبی ما بود در برداشت و بهتر از آن نمی‌شد مراسله‌ای تنظیم کرد؛ حالا تأثیر این یادداشت در خود شاه چه بوده است نمی‌دانم ولی این را می‌دانم که مضمون آن روحیه فروغی وزیر خارجه را متزلزل کرد و بر مبنای اطلاعات موثقی که دریافت کرده‌ام درون تقی زاده را به‌شدت لرزاند.

از نظرگاه مذاکرات فعلی، یادداشت مزبور لااقل این نفع و مزیت عمده را دارد که برای اولیای حکومت ایران جای تردید باقی نمی‌گذارد که سیاست ده سال گذشته‌شان که با اجزای بدن شیر خفته، از دم گرفته تا دماغ، بازی می‌کردند سرانجام استراحت این درنده کهنسال را به هم زده و از خوابش برانگیخته است.

بنابراین هر نوع تجدیدنظر در قرارداد قدیمی (قرارداد دارسی) و یا حتی جایگزین کردن آن با قراردادی کاملاً جدید، فقط موقعی با حسن استقبال سرکت نفت ایران و انگلیس روبرو خواهد شد که مفاهیم حق و عدالت یک طرفه تعبیر نشود و منافع بریتانیای کبیر کاملاً ملحوظ و رعایت گردد.

در نامه خصوصی سرجان کدمن (رئیس هیئت مدیره شرکت نفت) به سرجان سیمون (وزیر خارجه بریتانیا) در تاریخ 23 آوریل 1933 از تهران – پس از درخواست ملاقات و مصاحبه با رضاشاه نکات قابل تاملی را به کشور خود مخابره نمود که مسلماً بسیار حائز می‌باشد و گزیده‌ای از آن: «… در اینجا از اعلی‌حضرت سؤال کردم که دلیل ایشان برای الغاء امتیاز نفت چه بوده است؟ شاه فوراً جواب این قسمت از سؤال مرا داد و گفت: منظورش از الغاء امتیاز اصلاح وضع خراب ناشی از مواد همین امتیاز بوده که دولت ایران و شرکت نفت هرگز نمی‌توانستند آنها را یکسان تعبیر کنند. نیز ازبس‌که صبر کرده و دیده بود از مذاکرات طولانی طرفین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود تصمیم گرفته بود امتیازی را که همه این اشکالات از آن بروز می‌کرد را لغو کند.

شاه می‌گفت تاریخ اعطای این امتیاز (امتیاز دارسی) به زمانی برمی‌گردد که پادشاهان و رجال ایرانی عقل و شعور حسابی نداشتند که بدانند چه می‌کنند. در اینجا مجدداً نظر سابق خود را تکرار کرد و گفت که به‌هیچ‌وجه چنین قصد و خیالی ندارد که شرکت یا سازمان دیگری را جانشین شرکت نفت ایران و انگلیس سازد و شخصاً بی‌نهایت متعجب و متأسف است از اینکه دولت انگلستان پا به معرکه اختلاف گذاشته و وضعی به وجود آورده که معظم له هرگز در فکر ایجادش نبوده است.

در پاسخ این قسمت از بیانات ملوکانه عرض کردم عمل دولت انگلستان نباید تعجبی ایجاد کند زیرا رسم و سنت دولت‌های ما همیشه این بوده که از منافع اتباع خود در سراسر گیتی دفاع کنند- مخصوصاً در مواردی نظیر وضع کنونی که در آن شرکتی در معرض ظلمی چنین فاحش قرار گرفته باشد. لذا دولت انگلستان کار خلافی نکرده جز انجام همان وظیفه‌ای که بر گردنش بوده.

… البته عین گزارش‌های خود را تسلیم دولت انگلستان هم خواهد کرد؛ تا نام انگلستان بر زبانم گذشت شاه به میان صحبتم دوید و گفت ایران به‌هیچ‌وجه خیال ندارد این مسئله را مجدداً به جامعه ملل بکشاند و تصمیم دارد کل اختلاف را در همین تهران و با خود من (رئیس شرکت نفت) حل کند. عرض کردم در این صورت بهتر است که اعلی‌حضرت به وزرای خود دستور بدهند که کمی تندتر کار کنند و برای آماده کردن پیش‌نویسی که ظاهراً مشغول تنظیمش هستند ما را اینقدر سر ندوانند… .» (پایانِ نامه مستر جکس به دکتر یانگ مشاور مخصوص سرجان کدمن)

اویل نیوز نشریه نفتی انگلستان در 2 اسفند 1312/22 فوریه 1934 شایعه‌ای مبنی بر بیمار بودن رضاشاه نشر داد و علت آن را کار زیاد خواند ولی در مجموع آن‌گونه گزارش‌ها را مایل نگرانی ندانست؛ اویل نیوز رضاشاه را از دوستان شرکت نفت انگلیس و ایران خواند که خیلی بیشتر از اغلب وزیران و کارمندان عالی‌مقام با شرکت دوستی می‌ورزد.

اویل نیوز لغو قرارداد دارسی را در سال 1932، چندان جدی ندانسته و در ادامه نوشت این فسخ امتیاز هرگز باطل نگردید و خود شاه با کدمن به مذاکرات دوستانه پرداخته، در نتیجه امتیاز جدید و قرارداد جدیدی از آن شکل گرفت: “مساعی جهت حسن تفاهم با وزیران و کارمندان عالی‌مقام، مدت چند هفته بی‌فایده ماند ولی همین‌که شاه شخصاً به مذاکرات مستقیم پرداخت، تسهیلاتی در اوضاع فراهم شد. طبق ابلاغیه کمپانی، قرارداد جدید منصفانه و عاقلانه می‌باشد و از طرف دیگر به علت افزایش درآمد ناشی از قرارداد جدید موجبات رضایت ایرانیان فراهم گردید و در وضع فعلی بین دولت ایران و کمپانی هماهنگی موجود است.”

اویل نیوز مرتباً روی سلامت شاه تاکید کرده و اظهار امیدواری می‌کرد که او زنده بماند: “در موقعی که راجع به‌سلامتی شاه شایعاتی در جریان است نکته‌ای مهم که باید موردتوجه قرار گیرد نفوذ فوق‌العاده و حتی نظارت شخص او در مورد روابط ایران با شرکت نفت می‌باشد. شکایات و اتهاماتی که پس از لغو امتیاز قدیم و قبل از توافق طرفین برای مذاکرات دوستانه از جانب دولت ایران به‌وسیله رادیو انتشار می‌یافت. شاهد گویایی است که رجال ایران در سال‌های گذشته به جهاتی با کمپانی نفت روابط صمیمانه‌ای نداشته‌اند و اگر شاه از کار بیفتد، بیم آن می‌رود که برخی از آن تلخ‌کامی‌ها که به‌کلی از بین نرفته، دوباره ظاهر گردد. شکوه‌های ایران، خواه حقیقی و خواه ساختگی همه معلوم است و می‌توان فهرستی از آن‌ها ترتیب داد و تجدید مطلع این شکایات بسیار موجب تأسف خواهد گردید. قطع‌نظر از سایر جهات، اگر به خاطر همین یک مسئله هم باشد باید امیدوار بود که زمامدار ایران سالیان دراز سالم و تندرست مانده و با کمال قدرت حکم‌فرمائی کند.”

چنانکه استعمارپیر، رضاخان پهلوی را که بازیگر نام‌آشنای نمایشنامه سیاسی قرارداد 1933 لقب داد را ملزم به اجرای نقشه جدید خود در نظر داشتند که به جهت سرسپردگی و خوش‌رقصی او در قبال تصویب قرارداد مذکور، مبالغی را هم به‌عنوان چشم‌روشنی و هدیه به‌دوراز نگاه مردم ستمدیده ایران برایش در نظر گرفتند تا سیراب از طمع بی حدوحصر خود گردد تا بدانجا که سید حسن تقی زاده در خاطرات خود می‌گوید: “… پس از تصویب قرارداد 1933، مرحوم عیسی فیض کمیسر نفت در لندن به من گفت، مبلغی در حدود 30 هزار لیره به حساب رضاشاه در بانک لویدز لندن ریخته شده است و … و بعد از این رضاشاه اراضی شاه آباد غرب را تصرف کرد و انگلیسی‌ها برای حفاظت لوله‌های نفت نیز سالی 12 هزارلیره دیگر به حساب شاه واریز کردند…”.

تقی زاده نیز درباره ظاهرسازی رضاشاه در برپا داشتن جشن و شادمانی برای توجیه عمل خود در لغو امتیاز، همین‌طور قاطعیت و اقتدار او برای به اجرا درآوردن خواسته‌هایش می‌نویسد: “رضا شاه هرچه در قوه داشت به کار برد تا عمل لغو الغاء امتیاز نفت را خواسته ملت نشان دهد. به دستور او، شهرهای کشور را چراغانی مردند و سیل تلگراف‌ها از شهرستان‌ها به تهران سرازیر شد که این کمپانی خون ما را مکیده است، ریشه اینها را بکنید، هر وقت او چیزی نمی‌خواست، در و دیوار به صدا در می‌آمد که آن کار انجام شود.”

همچنین مصطفی فاتح معاون شرکت نفت ایران و انگلیس در مورد پایمال شدن حقوق ملت ایران در نتیجه این قرارداد کذائی می‌گوید: “… قبل از الغای امتیاز دارسی، دولت ایران موقعیت فوق‌العاده مستحکمی در قبال شرکت داشت که متأسفانه زمامدار وقت آن را کاملاً درک نکرده بود و اگر به آن پی برده بود، می‌توانست بدون جنجال و هیاهو استیفای حق ایران را بنماید …. خسارت وارده به دولت ایران درنتیجه فروش نفت ارزان از طرف شرکت به دولت انگلیس یکی از ادعاهای مشروع و دنیاپسندی بود که در هرجائی مطرح می‌شد به محکومیت شرکت و پرداخت خسارت منتهی می‌گردید…

خواندن گزارش بانک جهانی هم خالی از لطف نمی‌باشد که آشکار می‌سازد: … بر اساس برآوردها، شرکت نفت ایران و انگلیس با عدم اجرای درست و توام با حسن نیت تعهداتش در چارچوب امتیاز دارسی و با مهندسی کردن نحوه تعویض امتیاز دارسی با قرارداد نامطلوب سال 1933، ایران را از درآمدی بالغ بر 1200 میلیون دلار (معادل 1.2 میلیارد دلار) محروم ساخت…” .

در اسناد و مکاتبات سفارت انگلیس در تهران به وزارت خارجه کشور خود آمده است “… اعلام خبر لغو امتیاز نفت با شادمانی و سرور در سراسر کشور همراه شد. مطبوعات این اقدام دولت را ستوده و به تعریف و تمجید از شاه پرداختند. نیروهای پلیس به صاحبان منازل و مغازه‌ها هشدار داده بودند، درصورتی‌که ملک خود را تزئین نکنند با مجازاتی تا سقف سه ماه زندان مواجه خواهند شد.

سفیر بریتانیا در ایران به تیمورتاش و وزیر امور خارجه اطلاع داد که مقامات این سفارتخانه می‌دانند که دولت دستور داده است پایتخت آذین‌بندی شود. مقامات ایرانی هرگونه دستور دولت برای آذین‌بندی تهران را انکار کردند. سفیر بریتانیا اعلام کرد مدارکی در اختیار دارد که ادعای وی را اثبات می‌کند. وی تاکید کرد اگر این‌گونه اقدامات همچنان ادامه یابد، نمی‌توان انتظار داشت که بر وخامت اوضاع افزوده نشود. اما مردم دیدگاه دیگری داشتند، آنها بر این باور بودند که این اقدامات جز نمایش چیزی نیست و شرکت نفت ایران و انگلیس یکی از بازیگران این نمایش است.

استدلال مردم این بود که این اقدامات با هدف فراهم آوردن زمینه برای تصویب توافقنامه‌ای صورت می‌گیرد که پیش‌تر تمام رایزنی‌های لازم درباره آن انجام شده است.

در روز بعد از اعلام خبر لغو امتیاز نفت، یکی از کارگزاران شرکت نفت ایران و انگلیس در تهران اعلام کرد نیروهای پلیس دستور داده‌اند نشان شرکت مزبور را پائین بکشد. سفیر بریتانیا در تهران مراتب اعتراض شدید خود در این خصوص را به وزیر امور خارجه‌ی ایران اعلام کرد. 2 ساعت بعد رئیس پلیس با صدور دستوری اعلام کرد نیروهای پلیس حق ندارند در فعالیت کارگزاران شرکت نفت ایران و انگلیس دخالت کنند؛ هیچ گزارش مشابهی از شهرستان‌ها مخابره نشد.

به نظر می‌رسد دولت موافقت کرده است اوضاع روال عادی خود را طی کند. این گفته به‌طور قطع درباره‌ی گمرکات مصداق داشت، زیرا وزیر دارائی به مسئولان گمرک دستور داده بود هیچ‌گونه تغییری در اخذ عوارض از واردات مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس صورت نگیرد. انتشار این خبر هیچ پیامد ملموسی در خوزستان به دنبال نداشت. وزیر دارائی ایران چند روز بعد به یکی از دوستان خود گفته بود که اگر شرکت نفت ایران و انگلیس با لغو امتیاز نفت موافقت نکند، دولت ایران به‌زور متوسل نخواهد شد و به “مقاومت منفی” در این خصوص ادامه خواهد داد.

…مدت کوتاهی بعد از اعلام لغو امتیاز نفت، سفیر بریتانیا در تهران پیشنهاد کرد وی یادداشتی برای دولت ایران ارسال داشته و از مقامات ایرانی خواهد خواست در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند. وی گفت در این یادداشت از دولت ایران خواهد خواست هیچ‌گونه اخلالی در فعالیت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس ایجاد نکند. مقرر شد نسخه‌ای از این یادداشت برای شاه ارسال شود و برای وی توضیح داده شود اتهامات مطرح شده علیه شرکت مزبور تا چه اندازه بی‌پایه و اساس است.

مقرر شد در این یادداشت برای شاه توضیح داده شود که دولت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا با هرگونه تغییر در وضع موجود مخالف است و اگر لازم باشد دراین‌باره به جامعه‌ی ملل شکایت خواهد کرد. همچنین مقرر شد اسکادران هند شرقی به خلیج‌فارس اعزام شود و خبر آن در رسانه‌ها اعلام گردد. همچنین مقرر شد اگر ظرف مدت دوهفته با این خواسته‌ها موافقت نشود، مسئله به جامعه‌ی ملل ارجاع یابد.”

و در پایان تعمقی در خاطرات ابوالفتح محوی نیز نکات بسیار مهمی نهفته که ذکر آن خالی از لطف نمی باشد آنچنانکه: «رضاشاه بنا به شهادت تاریخ، ابتدا قدرت و پس از آن سلطنت را بخواست سیاست انگلیس و با حیله و تزویر به دست آورد ولی البته خدماتی هم به کشور کرد که قابل انکار نیست، ولی زیان‌هایی که وارد آورد، بر آن خدمات افزونی دارد. رضاشاه در مدت شانزده سال سلطنت، به ثروتی سرشار دست یافت که البته مستقیماً از خزانۀ دولت به دست نیامده بود. هنگامی که پس از حملۀ متفقین و جنگ سه روزه محکوم به فرار شد، به قراری که در آن تاریخ از نزدیکان خانوادۀ پهلوی شنیدم، رضاشاه مطلع شد که حساب ده میلیون پوندی او را در لندن مسدود کرده‌اند. این پول، پاداش شرکت نفت انگلیسی در مقابل ابطال قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد جدید شصت‌ساله بود. اگر رضاشاه، محمدضا ولیعهد را هم با خود می‌برد، دیگر نه امیدی به بازگشت داشت و نه دسترس به ثروت ایرانش.»