آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در یکی از جلسات خارج فقه خاطرنشان کردند:حضرت امام (ره) یک نکته‌ای را می‌فرماید که تاکنون از دیگران نشنیده‌ام، و آن این است که اصلاً ربای معاوضی، ربا نیست، ربا همان ربای قرضی است، (گرچه) این (ربای معاوضی) یکی از محرمات است.
به نقل از روژان نیوز ، پرونده “باج باجه” ، بخش 177؛
اشاره | از مبنایی‌ترین و مهمترین و در عین حال مناقشه‌انگیزترین مسائل در حوزۀ پول و بانکداری، تعریف مبنایی «ربا» و اختلافات فقهی و حقوقی حول این مفهوم کلیدی است. انحرافی مختصر در تعریف این مفهوم، می‌تواند اثرات عمیقی در نهادسازی معطوف به پول و بانک داشته باشد. برای مثال، آنچنان که در متن پیشِ‌رو بیان شده، ظاهراً حضرت امام خمینی، اصولاً «ربای معاوضی» را از دایرۀ «ربا» خارج می‌دانند، گرچه با تکیه به اصول دیگر، آن را از محرمات می‌شمرند.
برای دقت در این موضوع مهم و مبنایی، جلسۀ هجدهم درس خارج فقه حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی، از مراجع معظم تقلید و از شاگردان مبرّز امام راحل که در مهرماه 1396 برگزار و در پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل منتشر شد، ذیلاً آمده است.
“به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت‌اللّه جعفر سبحانی در جلسۀ هجدهم درس خارج فقه خود که در تاریخ 29 مهر 96 برگزار شد، به بررسی مواردی پرداخت که در واقع از ربا استثنا شده‌اند. وی برخی از موارد استثنا شده را بدون اختلاف دانست و با ذکر محل نزاع در ربای بین مسلمان و کافر گفت: بین زوج و زوجه و هکذا بین پدر و پسر ربا نیست، جای بحث نیست، همچنین است در مسئلۀ مولا و عبدش، یعنی بین مولا و عبدش نیز ربا نیست، محل بحث مسئلۀ کافر است.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به وجود روایاتی معارض دربارۀ ربای بین مسلمان و کافر اشاره کرد و ابراز داشت: بعضی‌ها چنین جمع کرده‌اند و می‌گویند: ر وایتی که می‌گوید نمی‌شود از مشرک ربا گرفت، مراد آن مشرک و ذمّی است که به قانون ذمه عمل کند، در حقیقت مشرک در حدیث سوم به معنای کافر ذمی است، منتها ذمی‌ای که پایبند به قانون ذمه باشد.
آیت‌الله سبحانی این جمع را جمعی تبرعی و غیرصحیح دانست و خود راه‌حلی را برای جمع بین این روایات بیان کرد و گفت: راه اول این است که روایت سوم را طرح کنیم، یعنی روایتی که می‌گوید ربا بین مسلم و مشرک حرام است، طرح کنیم. راه جمع دوم این است که هردو روایت را طرح کنیم، یعنی هم روایت سوم را طرح کنیم و هم روایت چهارم را، و رجوع کنیم به قواعد عامه.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است.
بین مرد و فرزندش، بین مرد و همسرش، و بین مسلمان و کافر حربی ربا نیست
در اینکه بین زوج و زوجه و هکذا بین پدر و پسر ربا نیست، جای بحث نیست، همچنین است در مسئلۀ مولا و عبدش، یعنی بین مولا و عبدش نیز ربا نیست، محل بحث مسئلۀ کافر است، کافر تارتاً حربی است و تارتاً ذمی، ما در این زمینه دو روایت داشتیم که بینشان تعارض بود، روایت سوم گفت:« قُلْتُ فَالْمُشْرِکُونَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ» [1] .
سوم می‌فرماید از مشرک نمی‌شود ربا گرفت، درحالی‌که در روایت چهارم فرمود:« لَیْسَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَیْنَ الذِّمِّیِّ رِبًا … »[2] .
جمع بین روایت سوم و چهارم
پس روایت سوم می گوید ربا حرام است، روایت چهارمی می‌گوید جایز است، بین این دو روایت تعارض است، چگونه بین آنها جمع کنیم؟
بعضی‌ها چنین جمع کرده‌اند و می‌گویند: ر وایتی که می‌گوید نمی‌شود از مشرک ربا گرفت، مراد آن مشرک و ذمی است که به قانون ذمه عمل کند، درحقیقت مشرک در حدیث سوم به معنای کافر ذمی است، منتها ذمی‌ای که پایبند به قانون ذمه باشد. اما روایت چهارم که می‌گوید: « لَیْسَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَیْنَ الذِّمِّیِّ رِبًا … » ناظر به کافر ذمی‌ای است که از قانون ذمه خارج شده، مال او حلال است ولذا هیچ مانعی ندارد که از او ربا بگیریم.
پس روایت سوم که می‌گوید ربا گرفتن از مشرک (ذمی) حرام است، مرادش آن ذمی‌ای است که به قانون ذمه عمل کند، روایت چهارم که می‌گوید ربا گرفتن از کافر ذمی جایز است، ناظر به آن کافر ذمی است که به قانون ذمه عمل نکند و از ذمی بودن خارج شده باشد.
من همیشه گفته‌ام که این‌گونه جمع‌ها، جمع تبرعی و بدون شاهد است ولذا نمی‌شود به آن اعتنا کرد.
ارائه دو راه جمع از طرف استاد سبحانی
ولی من برای حل این مشکل، دو راه جمع فکر کرده‌ام:
الف؛ راه اول این است که روایت سوم را طرح کنیم، یعنی روایتی که می‌گوید ربا بین مسلم و مشرک حرام است، طرح کنیم، اتفاقاً مرحوم فیض در کتاب « وافی» می‌فرماید اصحاب ما به این روایت عمل نکرده‌اند، قهراً می‌ماند روایت چهارم، و آن این است که بین مسلم و کافر ربا نیست، یعنی ربا گرفتن از کافر حرام نیست، خواه کافر، کافر حربی باشد یا کافر ذمی.
ب؛ راه جمع دوم این است که هردو روایت را طرح کنیم، یعنی هم روایت سوم را طرح کنیم و هم روایت چهارم را، و رجوع کنیم به قواعد عامه، قواعد کدام است؟ احترام مال مسلم و ذمی، قهراً نتیجه این می‌شود که از کافر ذمی هم نمی‌توانیم ربا بگیریم، یعنی ربا گرفتن از کافر ذمی نیز حرام است چون کافر ذمی از نظر اسلام حکم مسلمان را دارد.
تمّ الکلام فی الفصل الأول، أعنی الربا المعاوضی.
الفصل الثانی: فی الحیل الشرعیة (دربارۀ حیل شرعی)
البته حیل شرعیه دو مقام دارد، یکی در ربای معاوضی است که در اینجا بحث می‌کنیم، دیگری در ربای قرضی است که بعداً بحث خواهیم کرد، یعنی هر موقع ربای قرضی را بحث کردیم، به دنبالش حیل شرعیه‌اش را نیز بحث می کنیم.
نظر حضرت امام (ره) در حیل شرعیه
حضرت امام (ره) می فرماید من در گذشته به حیل شرعیه معتقد بودم، ولی بعد از فکر و مطالعه، عقیده‌ام عوض شد، یعنی به هیچکدام از آن حیل شرعیه‌ای که آقایان گفته‌اند، اعتقاد ندارم، البته بحث ما فعلاً در ربای معاوضی است.
منتها حضرت امام (ره) یک صورت را استثنا می‌کند و می‌فرماید این صورت درواقع جزو حیل شرعیه نیست، بلکه یک واقعیت است، یعنی موضوع عوض می‌شود، البته تعبیر من است که می‌گویم استثنا کرده، و درحقیقت استثنا نیست، بلکه خروج موضوعی دارد، آن کدام است؟
آن جایی است که یک طرف را «جنس مغایر» بدهیم، مثلاً من یک من گندم را در مقابل دو من گندم می‌فروشیم، منتها به یک من گندم، یک درهم را هم اضافه می‌کنم، یعنی یک من گندم و یک درهم را در مقابل دو من گندم می‌فروشیم، می‌فرماید این حرام نیست و اشکال ندارد. چرا؟ چون بیع متماثلین باید مثلاً بمثل باشد، در اینجا متماثلین نیستند، بلکه یک طرف درهم دارد، طرف دیگر درهم ندارد، بیع یک من گندم به اضافۀ یک درهم در مقابل دو من گندم، این طرف اضافه دارد، می‌گوید اشکال ندارد.
بیع حنطة بمنّ (کنارش یک دانه درهم نیز هست) در مقابل دو من حنطه و گندم، یک طرف یک من گندم است، طرف دیگر دو من گندم است، منتها به شرط اینکه در کنار یک من گندم، یک درهم نیز باشد، این ربا شمرده نمی‌شود، ایشان می‌فرماید این فرار از ربا نیست، بلکه موضوع عوض شده، موضوع ربا بیع‌المتماثلین مثلاً بمثل بود، اما اینجا متماثلین نیستند.
مثال
مثلاًٌ، گاهی شرع مقدس دو موضوع گفته، منتها ما خیال می‌کنیم که فرار است، مثلاً کسی برایش روزه گرفتن سخت است، می‌تواند روزه بگیرد، ولی هوا بسیار گرم است، شرع مقدس فرموده اگر سفر کنی، اشکال ندارد، این درحقیقت فرار از حکم الله نیست، بلکه دو تا حکم داریم که عبارتند از: «الحاضر یصوم، المسافر یفطر»، این آدم می‌خواهد از تحت این موضوع (الحاضر) بیرون بیاید و وارد موضوع دیگر بشود، ما نحن فیه (آنچه الآن از آن سخن می‌گوییم) نیز از این قبیل است.
نکته
سپس حضرت امام (ره) یک نکته‌ای را می‌فرماید که تاکنون از دیگران نشنیده‌ام، و آن این است که اصلاً ربای معاوضی، ربا نیست، ربا همان ربای قرضی است، این (ربای معاوضی) یکی از محرمات است، یعنی یکی از محرمات این است که اگر متماثلین را با هم عوض کردید، باید یکسان باشند، این حکم شرعی است، این ربطی به ربا ندارد، ربا همان است که بعدها خواهیم خواند که ربای قرضی باشد، منتها این (ربای معاوضی به این شکل) یکی از محرمات است، متماثلین را اگر کسی عوض کرد باید یکسان باشند، این از حالت یکسانی بیرون می‌آید، «خرج الموضوع إلی موضوع آخر»، این همان چیزی بود که من در اوایل مبحث ربا متذکر شدم و گفتم اصلاً تحریم تفاضل و زیادی در متماثلین، یک نوع حریم است برای بستن راه رباخواری، و آن این است که مبادا کسی جنس را نقداً بدهد و نسیه بیشتر بگیرد، چون سابقاً پول نبوده یا کم بوده، یک من گندم بدهد، در مقابل دو من گندم بگیرد، می‌گوید اگر به‌صورت قرضی باشد حرام است، فلذا می‌گوید من یک من گندم نقد را در مقابل دو من گندم نسیه می‌فروشم ، یعنی نقداً به مشتری یک من گندم می‌دهد، بعد از چند ماه از او دو من گندم می‌گیرد، اسلام برای اینکه جلوی ربای قرضی را بگیرد، تا طرف از راه دیگر وارد رباخواری نشود، فرموده متماثلین در مقام بیع، باید یکسان باشند، دیگر فرق نمی‌کند که هردو نقد باشند، یا یکی نقد و دیگری نسیه باشد، اتفاقاً این مسئله در روایت نیز آمده است.
المسئلة السابعة: «ذکروا للتخلّص من الربا وجوهاً مذکورة فی الکتب، و قد جدّدت النظر فی المسئلة فوجدت أنّ التخلّص من الرّبا غیر جائز بوجه من الوجوه، و الجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل، کبیع منّ من الحنطة المساوی فی القیمة لمنّین من الشعیر أو الحنطة الردیئة، فلو أرید التخلّص من مبایعة المماثلین بالتفاضل یضمّ إلی الناقص شیء فراراً من الحرام إلی الحلال، و لیس هذا تخلّصاً من الربا حقیقة، و أمّا التخلّص منه فغیر جائز بوجه من الحیل»[3]
این فرمایش حضرت امام (ره) همان چیزی است که من روز اول متذکر شدم و شما تعجب کردید و من عرض کردم تحریم اینجا بخاطر این است که حریم بشود برای ربای قرضی، تا مبادا رباخواران از این‌گونه بیع ها سوء استفاده کنند، یعنی اینکه یک طرف نقد باشد و طرف دیگر نسیه. می‌گوید من یک من نقد را می‌فروشم در مقابل دو من نسیه بعد از 6 ماه، و این (بیع نقد به نسیه) قرض نیست، شرع مقدس برای اینکه جلوی این را بگیرد، فرموده در متماثلین حتماً تفاضل نباشد.
روایت
فهم این روایت از مشکلات است، ولذا قبل از خواندن متن روایت، توضیحی لازم است و آن اینکه عبدالرحمان بن حجاج به امام (ع) می‌گوید من می‌خواهم به حج بروم، متأسفانه در حج محتاج به درهم‌های مختلف هستیم، یا درهم دمشقی یا درهم بصری، اما درهمی که من دارم، درهم غیربصری و دمشقی است، یعنی غِلّ (به کسر غین) است، غلّه، یعنی غش و مغشوش، از طرف دیگر رفقه و دوستان عجله دارند که به طرف حج حرکت کنیم و در حج غیر از این دو تا درهم به درد نمی‌خورد، چرا؟ چون در قدیم‌الأیام و زمان سابق که به حج می‌رفتند و مسافرت‌ها با شتر، اسب و الاغ بود، در هر چند فرسخی، یک خان یا رئیس قبیله‌ای بود که باید یک مبلغی به او بدهند تا با امنیت از آنجا عبور کنند، باز در بیست فرسخی، یک شیخ عربی در آنجا بود و باید یک مبلغی به او بدهند تا زیر پرجم او عبور کنند، معلوم می‌شود که آنها درهم دمشقی و بصری را قبول می‌کردند و غیر آن را قبول نمی‌کردند، یا در خود مکه و مدینه کاسب‌ها غیر از درهم دمشقی و بصری را قبول نمی‌کردند، اینکه می‌گوید ما به این دو تا درهم محتاجیم، معلوم می‌شود که سفر حج مشکلاتی داشته که حتماً باید این دو درهم باشد، یا مشکلاتش عبوری بوده که شیخ عرب و رئیس قبیله می‌گفته من امنیت شما را تا بیست فرسخی تضمین می‌کنم، به شرط اینکه شما فلان مبلغ را بدهید، ولذا آقایان در کتاب حج می‌نویسند که از شرائط استطاعت این است که قدرت پرداخت این گونه مالیات را داشته باشد.
آنگاه می گوید: یاابن رسول الله، من هزار و پنجاه درهم دادم و در مقابلش هزار درهم دمشقی گرفتم، هزار و پنجاه درهم غلّی دادم (غلّ، یعنی مغشوش، البته مغشوش به این معنی که سربش زیاد است، اما نقره‌اش کم است) ناچارم شدم که من پنجاه تا روی آن بگذارم، هزار و پنجاه تا را عوض کنم با هزار تا.
حضرت فرمود: کار بدی کردی، چون این همان رباست، بعد حضرت فرمود: چرا یک طرف را طلا نینداختی، یعنی اگر به یک طرف دینار ضمیمه می‌کردی، کار تمام بود، هزار درهم را همراه با یک دینار می‌دادی، یک طرف درهم است با دینار، طرف دیگر فقط درهم است، وقتی حضرت این جمله را گفت، عبد الرحمان بن حجاج یک طرحی را مطرح می‌کند، که در واقع می خواهد کلام امام را محدّد کند.
از همین پرونده بیشتر بخوانید
+«ربا» مطابق با فتاوا و دروس رهبر فرزانۀ انقلاب
+ قفل شدن اقتصاد، فریب مجلس، و عذرخواهی در آیندۀ نزدیک؛ 3 رهاورد طرح بانکداری مجلس
+ مخالفت فنی طیف وسیعی از معاریف و اساتید پول و بانک کشور با طرح مجلس
+ نامۀ 30 استاد برجستۀ حوزه و دانشگاه به رهبر معظم انقلاب، درخصوص 10 اشکال اساسی طرح بانکداری مجلس
متن روایت عبدالرحمان بن حجاج
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:« سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ – صرف، یعنی صرّافی، تبدیل یک عمله به عمله دیگر، عمله (به ضم عین، به معنای پول است) – فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ (رفقه، جمع رفیق) – رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ وَ إِنَّمَا یَجُوزُ نَیْسَابُورَ الدِّمَشْقِیَّةُ وَ الْبَصْرِیَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ یَتَرَافَقُونَ وَ یَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ یَقْدِرُوا عَلَى الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ [4] فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِینَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَقَالَ لَا خَیْرَ فِی هَذَا أَفَلَا یَجْعَلُونَ فِیهَا ذَهَباً لِمَکَانِ زِیَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِینَاراً بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّ أَبِی- کَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِینَةِ مِنِّی فَکَانَ یَقُولُ هَذَا فَیَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِینَارٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِینَارٍ وَ کَانَ یَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّیْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَال»[5]
«وَ إِنَّمَا یَجُوزُ نَیْسَابُورَ الدِّمَشْقِیَّةُ وَ الْبَصْرِیَّةُ» علامه مجلسی در مرآت‌العقول می فرماید: سابور یک منطقه ای است در اطراف فارس، مرکزش هم بندجان است، ظاهراً این فرمایش ایشان صحیح نیست، معلوم می شود که سابور، یک منطقه‌ای در اطراف دمشق بوده یا در حوالی بصره، معلوم می‌شود که در آنجا زرّادخانه بوده که درهم را چاپ می کردند، و لذا می‌گوید:« وَ إِنَّمَا یَجُوزُ نَیْسَابُورَ الدِّمَشْقِیَّةُ وَ الْبَصْرِیَّةُ …»
«یَجُوزُ» یعنی یصلح، یعنی اگر من بخواهم مکه بروم، با این درهم غشی و مغشوش نمی‌توانم بروم و لذا ناچارم که با همان دراهم دمشقی و بصری بروم «فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ»، کلمۀ غلّه (به کسر غین و تشدید لام) به معنای مغشوش است، البته مغشوش در اینجا به این معنی که سربش زیاد است و نقره‌اش کم، اما غَلّه (به فتح غین و تشدید لام) به معنای درآمد است، «فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ» یعنی درهم مغشوش را دادم «فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِینَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ » فَقَالَ لَا خَیْرَ فِی هَذَا أَفَلَا یَجْعَلُونَ فِیهَا ذَهَباً لِمَکَانِ زِیَادَتِهَا» هزار و پنجاه درهم مغشوش را در مقابل هزار درهم دمشقیه و بصریه دادم، «فَقَالَ لَا خَیْرَ فِی هَذَا أَفَلَا یَجْعَلُونَ فِیهَا ذَهَباً لِمَکَانِ زِیَادَتِهَا» چرا در یک طرف، دینار را اضافه نکردی (مراد از ذهب، دینار است) که اقلاً آنها را از تماثل بیرون بیاوری، یعنی شما هزار درهم با یک دینار به او می‌دادی، آن طرف هم به شما دو هزار درهم می‌داد، یعنی در واقع تفاوت را با دینار پخش می‌کردی، «فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِینَاراً بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ»، جناب راوی با « فَقُلْتُ» می خواهد کلام حضرت را مطرح کند، چون حضرت فرمود اگر در یک طرف دینار را اضافه کنی کافی است، می خواهد کلام حضرت را مطرح کند که می‌شود یا نه؟ «فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِینَاراً بِأَلْفَیْ دِرْهَم»ٍ به حضرت عرض کردم هزار درهم و یک دینار می‌خرم، در مقابل دو هزار درهم، دو هزار درهم می‌دهم، هزار درهم و یک دینار می‌گیرم. حضرت فرمود: «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ – ولی این جای تعجب است، چرا؟ چون هر دینار، معادل 10 درهم، اگر دینار خیلی بالا برود، یک دینار می‌شود معادل دوازده درهم، چطور حضرت تصدیق می‌کند که این کارت درست است؟ یعنی «لَا بَأْسَ بِذَلِکَ» و حال آنکه دو هزار درهم، خیلی بالاتر از هزار درهم و یک دینار است، البته مشکلی نیست چون از حالت تماثل بیرون می‌شود، منتها هیچ عاقلی یک چنین کاری را انجام نمی‌دهد، مگر اینکه درهم مغشوش او، نقره‌اش خیلی کم باشد، البته مانع ندارد که در این صورت هزار درهم و یک دنیار، مساوی بشود با دو هزار درهم – إِنَّ أَبِی- کَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِینَةِ مِنِّی فَکَانَ یَقُولُ هَذَا فَیَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِینَارٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِینَارٍ وَ کَانَ یَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّیْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَال»
چون پدرم امام باقر (ع) در مقابل فقهای اهل مدینه جرئتش بیش از من بود، چون فقهای اهل مدینه به امام باقر (ره) اعتراض می‌کردند و می‌گفتند این فتوای شما که یک طرف نقره و یک طرف طلا است، این فرار از رباست، امام باقر می‌فرمود: چه بهتر، چون این فرار از حرام به‌سوی حلال است، هر فراری قبیح نیست، آنگاه فقهای مدینه به پدرم امام باقر (ع) می گفتند: آیا شما حاضرید که یک دینار را با هزار درهم عوض کنید؟ هرگز، یعنی عوض نمی‌کنید، پس چطور فتوا می‌دهید؟ حضرت می‌فرماید: باشه، غرض فرار از رباست، اگر کسی حاضر بود که این کار را بکند، خواهد کرد و اگر حاضر نبود، نمی‌کند.”
