مدیر عامل بانک مسکن گفت: سیاستگذاری سال ۹۷ بر اساس عقود مبادلهای و مشارکتی سهم مسکن در تسهیلاتدهی بانکها را از ۲۰ درصد به ۵ درصد کاهش داده است.
به نقل از روژان نیوز ، محمود شایان در پنل اصلاح نظام بانکی سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی در پاسخ به این سوال که وظیفه اصلی بانک مرکزی باید چه مواردی باشد، اظهار کرد: بانک مرکزی نهاد ناظر به خدمات مالی و بانکداری ایرانی است و طبق ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصاد است.
وی ادامه داد: اما علاوه بر، نظارت بر بانک ها و بازار پول، باید در مسیر اهداف اقتصادی و توسعه ای کشور نیز حرکت کند. او افزود: در این خصوص برای بانک مرکزی سیاست و اهدافی نظیر ثبات قدرت پول داخلی، اشتغال کامل و …تعریف می شود.
شایان با یادآوری اینکه در قوانین پولی و بانکی در گذشته، سهم بخش های مختلف اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی،بازرگانی، صنعت و معدن،خدمات و صادرات در اعطای تسهیلات حذف شده است، افزود: از سال 97 سیاستگذاری بر اساس عقود مبادله ای و مشارکتی تنظیم شده است، در نتیجه ،این موضوع باعث شده که سهم بخش مسکن، به عنوان پیشران اقتصادی از 20 درصد به 5 درصد کاهش یابد. در این خصوص لازم، است که سیاستگذاری تغییر کرده و سهم تسهیلات دهی در بخش های مختلف با توجه به کارکردشان تعیین شود.
مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: باید توجه کنیم که سیاستگذار هر سیاستی را که هدف گذاری می کند، سیستم بانکی نیز در همان مسیر حرکت می کند. میتوان گفت در حال حاضر بخش خدمات، سهم قابل توجهی از تسهیلات را جذب می کند. بنابراین باید در این خصوص تجدید نظر و سهم بخش های اقتصادی در فعالیت های بانکی مشخص شود.