تخلف دولت یازدهم و دوازدهم در موضوع بورسیه‌ها محرز است/ معرفی مقصران پرونده به قوه قضاییه

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش در زمینه اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم درباره دانشجویان بورسیه را قرائت کرد.
به نقل از روژان نیوز ، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 20 مهرماه) مجلس گزارش اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص دانشجویان بورسیه سال‌های 85 تا 92 را قرائت کرد.

متن گزارش به‌شرح زیر است:

برای اولین بار در اردیبهشت سال 1290 قانون اعزام محصل به خارج از کشور از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و وزارت معارف وقت موظف شد همه‌ساله تعدادی محصل را با هزینه دولت به اروپا برای تحصیل اعزام نماید. پس از انقلاب اسلامی نیز اولین قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در سال 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که تاکنون معیار اصلی گزینش دانشجو همین قانون و آئین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجویان به خارج از کشور مصوب سال 1368 بوده است. ماده 5 این قانون تصریح دارد شورای مرکزی بورس به‌منظور انجام وظایفی از جمله پیشنهاد شرایط و نحوه گزینش افراد جهت تصویب به مقام عالی وزارت و تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط در آن وزارت تشکیل می‌گردد. از آن پس در همه دولت‌ها ملاک تعیین شرایط و گزینش نهایی، شورای مرکزی بورس و مسئولیت نهایی گزینش با آن شورا بوده است. در سال 89 نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم بر اساس یک رویه قانونی جاری در همه دولت‌های قبلی برحسب دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های قانونی مذکور به‌منظور تأمین بخشی از هیئت علمی مورد نیاز خود و بنابر اعلام نیاز دانشگاه‌های سراسر کشور در تاریخ 89/8/4 اقدام به فراخوان عمومی می‌کند و متقاضیان پس از طی مراحل قانونی از سوی شورای مرکزی بورس وزارت علوم که حسب قانون بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره بورسیه‌ها بود، انتخاب و برای تحصیل به دانشگاه‌های مختلف معرفی گردیدند.

عملکرد دولت (برخوردهای سیاسی)

با روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم اعلام می‌کند روال جذب (حدود 3620 نفر) بورسیه در دولت قبل، غیرقانونی بوده و پس از آن نیز رئیس جمهور در دانشگاه تهران و معاون اول رئیس جمهور در مراسم تودیع وزیر استیضاح‌شده علوم نیز به این موضوع پرداخته و به عزم دولت بر پیگیری آن حتی با تغییر 10 وزیر تأکید و چنین وانمود می‌کنند که علت اصلی استیضاح وزیر علوم، بررسی پرونده بورسیه‌های دولت قبل بوده و این روال با خبرها و مصاحبه‌های مشابه از سوی سایر مسئولین دنبال می‌شود.

بلافاصله پس از این مصاحبه، برخی از روزنامه‌ها در حداقل 70 صفحه تیتر و مطلب به این موضوع پرداختند و از هرگونه تحلیل غیرواقعی تا تولید کلیپ، کاریکاتور، طنز و… در تخریب چهره بورسیه‌ها دریغ نکردند، حتی رسانه‌های فارسی‌زبان BBC ،VOA و… نیز پس از مصاحبه‌های مذکور، با اهداف سیاسی مدنظر خود و با تولید بیش از 50 خبر و مستند به موضوع جذب غیرقانونی بورسیه‌ها در دولت قبل می‌پردازند.

به‌دنبال این فضاسازی رسانه‌ای وزارت علوم با ایجاد یک کمیته جدید (ایجاد بدعت) به‌منظور بررسی مجدد پرونده‌های دانشجویان بورسیه دولت قبل، در اقدامی غیرمنتظره، حکم بورس بیش از سه‌هزار نفر از ایشان را لغو می‌کند.

استدلال‌های وزارت علوم در لغو بورس عده کثیری از دانشجویان بورسیه

وزارت علوم در توضیح لغو بورس‌های انجام‌شده، اهم اشکالات را کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان در حین تحصیل عنوان می‌کند و حال آنکه شرط معدل و سن در دوره‌های مختلف توسط شورای مرکزی بورس تعیین و پس از تأیید، ملاک عمل قانونی بوده است و محل نزاع نیز قانونی یا غیرقانونی بودن این اختیار بود که با نگاهی به قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه و همچنین رویه‌های گذشته می‌توان به قانونی بودن آن پی برد، در خصوص اشتغال همزمان نیز منظور قانون‌گذار صرفاً اشتغال دولتی و تمام‌وقت می‌باشد و هرگونه اشتغالی را در بر نمی‌گیرد.

در نهایت پس از بررسی‌های متعدد مشخص گردید تنها 21 نفر فاقد شرایط قانونی بوده‌اند که ناشی از عدم ارائه اطلاعات صحیح توسط متقاضی بوده و تخلفی از سوی شورای مرکزی بورس صورت نگرفته است.

سوابق بررسی در سال 94

در سال 94 پس از این اقدام وزارت علوم و شکایت دانشجویان به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نود بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار می‌دهد که در نهایت با برگزاری جلسات متعدد و بررسی مدارک و مستندات با حضور معاونین و مسئولین وزارت علوم، مسئولین دیوان محاسبات کشور و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مشخص می‌شود روند کلی جذب دانشجویان بورسیه دارای اشکال قانونی نبوده است و مسئولین وقت وزارت علوم ضمن اعلام عمومی و فراخوان جذب در سال 89، کلیه مسیرهای قانونی لازم را برای جذب دانشجویان بورسیه به‌درستی طی کرده‌اند.

پس از آن، مراتب در تاریخ 94/1/30 از سوی کمیسیون به استحضار وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد که وزیر وقت علوم ضمن عدم‌پذیرش موضوع، در جلسه کمیسیون اصل نود موارد را حضوراً نیز طرح و در مجموع نیز منشأ اقدامات خود را مکاتبات دیوان محاسبات کشور بیان نمودند در صورتی که دیوان محاسبات در نامه‌های خود صرفاً اشکالاتی را جهت بررسی مطرح و از وزارت علوم، دلایل و مستندات درخواست کرده و حکمی صادر نکرده بود و از طرفی تنها یک نامه دیوان محاسبات مربوط به سال 92 و به‌تاریخ قبل از مصاحبه رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و آن هم به‌عنوان رئیس سازمان امور دانشجویان دولت قبل بوده و نامه‌های بعدی مربوط به سال 93 و پس از فضاسازی رسانه‌ای بهمن ماه 92 بوده که در آنها نیز دلایل و مستندات قانونی جهت بررسی خواسته شده ولی متأسفانه وزارت علوم به‌استناد همین مکاتبات، موضوع را رسانه‌ای نمود و حتی در ادامه به‌منظور توجیه بیشتر اقدام غلط خود، نظر سازمان بازرسی کل کشور را هم در این موضوع مبنی بر غیرقانونی بودن بورسیه‌ها توسط معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اعلام نمودند که سازمان بازرسی طی اطلاعیه‌ای آن را تکذیب و از مسئولین می‌خواهد تا در اظهارنظرهای خود دقت بیشتری به‌عمل آورند.

در تاریخ 94/3/11، جلسه ای با مسئولین وقت وزارت علوم، دیوان محاسبات و کمیسیون‌های آموزش و اصل نود مجلس برگزار می‌گردد که در آن جلسه دیوان محاسبات موضع خود درخصوص احراز شرایط علمی و تخصصی و اشتغال همزمان، صورت‌جلسه و به کمیسیون اعلام می‌کند، در این صورت‌جلسه آمده است:

1. احراز شرایط علمی و تخصصی دانشجویان جهت اعطاء بورس صرفاً بر عهده وزارت بوده و مصوبات شورای مرکزی بورس بر اساس اختیارات قانونی انجام پذیرفته است. دیوان محاسبات کشور درخصوص نحوه شرایط احراز هیچ نظری ندارد.

2. اشتغال از نظر دیوان محاسبات کشور در انطباق با قوانین و مقررات موجود، تصدی پست سازمانی در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است و اشتغال در بخش خصوصی مورد نظر نمی‌باشد.

3. مکاتبات حسابرس‌کل دیوان محاسبات کشور و معاون وقت دیوان محاسبات کشور در مرحله اولیه بررسی و حسابرسی بوده، لذا اظهارنظر نهایی در این خصوص صرفاً در صلاحیت دادستان سازمان مذکور است.

این صورت‌جلسه از سوی رئیس وقت کمیسیون اصل نود نیز به وزیر وقت علوم آقای دکتر فرهادی جهت تعیین تکلیف بورسیه‌ها اعلام می‌گردد ضمن اینکه معاون حقوقی و امور مجلس و دادیار دیوان محاسبات نیز بر نظر خود تأکید داشته و تأخیر در تعیین تکلیف بورسیه‌ها را به‌بهانه مخالفت دیوان محاسبات، نادرست اعلام نمودند.

وزیر وقت نیز در تاریخ 94/5/5 به رئیس دیوان محاسبات کشور پیشنهادات خود را تحت عنوان ارفاق و مساعدت جهت استحضار و هرگونه اعلام نظر فوری به‌شرح زیر منعکس می‌نماید:

1 ـ با ادامه تحصیل دانشجویانی که تاکنون موفق به ارائه اعلام نیاز از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نشده‌اند با پرداخت شهریه توسط وزارت موافقت و اقدامات زیر انجام شود:

الف) برای آن دسته از دانشجویان که تا پایان تحصیل، موفق به ارائه اعلام نیاز می‌شوند، حکم بورس صادر گردد و مقرری آنان پرداخت شود.

ب) دانشجویانی که موفق به ارائه اعلام نیاز تا پایان دوره تحصیل خود نشوند، توسط وزارت، طبق مقررات، جایابی می‌شوند، در این صورت اگر دانشجویان، محل جایابی‌شده را پذیرفته و به استخدام درآیند، مقرری دوره تحصیل آنان پرداخت خواهد شد، در غیر این‌صورت، چنانچه این دسته از دانشجویان مایل به خدمت در محل جایابی‌شده توسط وزارت نباشند، می‌بایست بر اساس تعهدی که داده‌اند هزینه تحصیل خود را بپردازند.

ج) کسانی که موفق به ارائه اعلام نیاز نشوند و وزارت نیز نتواند آنان را جایابی کند، شهریه تحصیلی آنان به‌عهده اداره‌کل بورس بوده و تعهد آنان لغو گردد.

2 ـ دانشجویانی که در زمان صدور حکم بورسیه یا طی دوره مذکور در بخش‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با پست سازمانی شاغل بوده یا می‌باشند، می‌بایست نسبت به تعیین تکلیف موضوع مبنی بر استرداد وجوه دریافتی هریک از حالت‌های اشتغال یا بورس بنا به تشخیص اداره‌کل بورس اقدام کنند، در غیر این صورت بورسیه آنان ابطال و هزینه‌های پرداختی مسترد گردد.

متأسفانه علی‌رغم بررسی‌های متعدد و عدم‌کشف تخلف در جذب بورسیه‌ها در مراجع مختلف، همچنان مجموعه وزارت علوم به اتهام‌زنی به دانشجویان بورسیه و تحقیر و تضعیف توانایی علمی ایشان اصرار می‌کند و به‌جای جبران اشتباه، با فرافکنی موضوع، اقدامات خود را با عنوان “ارفاق و مساعدت به دانشجویان” دنبال می‌کند که پرواضح است این نگاه، مشکلاتی را برای ایشان در حین تحصیل و پس از آن به‌دنبال داشته است از آن جمله می‌توان به مصاحبه یکی از فعالان کمیته بررسی وزارت علوم اشاره کرد که در آن تصریح می‌کند “برای جذب نکردن بورسیه‌ها در هیئت علمی باید کاری کنیم” که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، ضمن اینکه پس از تذکر مقام معظم رهبری درخصوص نادرست بودن این اقدام و جنجال‌آفرینی پیرامون آن با تعبیر “غلط‌ترین کار”، انتظار می‌رفت وزارت علوم به‌سرعت نسبت به تعیین تکلیف نهایی موضوع اقدام نماید که متأسفانه نه‌تنها اقدام عملی مورد انتظار صورت نگرفت بلکه موانعی دیگر نیز ایجاد گردید.

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز جهت تسریع در رسیدگی به وضعیت بورسیه‌ها در همان زمان کمیته‌ای را مأمور پیگیری و حل مسئله نمود که متأسفانه آن کمیته نیز تنها 3 نوبت تشکیل ولیکن چون جمع‌بندی آن مورد نظر مسئولین وزارت علوم نبود عملاً جلسات و پیگیری‌های آن متوقف شد.

سرپرست وقت وزارت علوم نیز به‌منظور بررسی مجدد پرونده‌ها، کمیته‌ای (غیرمجاز از حیث ماهیت به‌دلیل وجاهت و صلاحیت قانونی) متشکل از برخی مسئولین وزارت علوم و اساتید دانشگاه و در نهایت با اضافه شدن تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل داد ولی جلسات معدودِ آن نیز با محوریت و حضور اعضای آن کمیته از وزارت علوم و گاهی بدون دعوت و حضور نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی تشکیل گردید هرچند در جلساتی که نمایندگان منتخب مجلس نیز حضور داشتند پرونده برخی از دانشجویان علی‌رغم درخواست نمایندگان محترم برای بررسی دقیق‌تر ارائه نگردید و در نهایت با محرز شدن اشتباه وزارت علوم در آن جلسات، تغییری در تصمیم قبلی وزارت در لغو بورس دانشجویان ایجاد نشد و متأسفانه مسئولین وزارت علوم در صدد اجرای تصمیمِ از قبل تعیین‌شده خود به‌هرصورت ممکن بودند.

مسئولین وزارت علوم و شخص وزیر وقت نیز در ادامه پیگیری‌ها از طرفی وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های شورای مرکزی بورس در مورد بورسیه‌ها را در جلسات کمیسیون اصل نود می‌پذیرفتند و از طرفی همچنان بر مواضع خود پافشاری و مشکلاتی را برای تحصیل بورسیه‌ها ایجاد نمودند.

اقدامات و نتیجه بررسی در دیوان محاسبات

دیوان محاسبات نیز در راستای وظایف ذاتی خود با جمع‌بندی گزارش‌های خود، موضوع را به دادسرای دیوان جهت بررسی ارجاع داد. دادسرای دیوان نیز در تاریخ 95/3/4 ضمن احضار مسئولین مرتبط و استماع اظهارات ایشان، پرونده را تکمیل و به هیئت مستشاری ارجاع می‌دهد و در نهایت در تاریخ 97/9/11 محکمه تجدیدنظر دیوان، رأی نهایی را مبنی بر “عدم‌احراز تخلف شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی و با اکثریت آرای اعضا اتخاذ تصمیم نموده‌اند” صادر نمود که به این ترتیب مسئولین وقت وزارت علوم در دولت دهم در اتهامات انتسابی تبرئه گردیدند لیکن متأسفانه ظلم رواشده به دانشجویان بورسیه که از استناد هدفمند وزارت علوم به یک گزارش مقدماتی دیوان محاسبات نشئت گرفت هنوز ادامه دارد.

اقدامات کمیسیون اصل نود در پیگیری شکایت فارغ‌التحصیلان بورسیه در مجلس یازدهم

با حکم نهایی دیوان محاسبات انتظار می‌رفت مسئولین وزارت علوم به پروژه اقدامات غیرقانونی خود در برخورد با دانشجویان مظلوم بورسیه پایان دهند و مشکلات ایجادشده در مسیر تحصیل و خدمت ایشان مرتفع گردد کما اینکه وزیر علوم نیز در تاریخ 97/7/9 در مصاحبه خود اعلام می‌کند مشکل بورسیه‌ها از دید وزارت علوم حل شده است، ولی متأسفانه همچنان شکایاتی به کمیسیون اصل نود واصل شده است که به مواردی از کارشکنی دانشگاه‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت علوم به‌شرح زیر اعتراض داشتند:

1. عدم‌امکان ادامه تحصیل علی‌رغم داشتن شرایط و احراز آن و عدم‌پرداخت شهریه تحصیلی

2. عدم‌واریز مقرری به برخی از دانشجویان بورسیه علی‌رغم قوانین و مقررات موضوعه

3. عدم‌صدور حکم بورس پس از تغییر دولت علی‌رغم بررسی مجدد مراحل قانونی و احراز شرایط

4. عدم‌جایابی پس از فراغت از تحصیل جهت انجام تعهد و عدم‌اِعمال احکام بورس ایشان

5. برخوردهای تحقیرآمیز دانشگاه‌ها با ایشان در حین تحصیل

6. لغو بورس برخی به‌بهانه اشتغال همزمان و از طرفی عدم‌پرداخت مقرری برای امرار معاش به ایشان

7. قراردادهای کوتاه‌مدت 3ماهه جهت انجام تعهد و تمدید آن به‌جای جذب دائم ایشان مطابق رویه معمول

8. عدم ارائه واحد درسی، اتاق، دعوت در جلسات گروه و… پس از فراغت از تحصیل و آغاز انجام تعهد

9. عدم‌پذیرش دانشگاه معرفی‌کننده بورسیه پس از فراغت از تحصیل

10. اعلام عدم‌نیاز و از طرفی جذب هیئت علمی در همان رشته و همان دانشگاه

11. عدم‌اجرای آرای دیوان عدالت اداری از سوی برخی رؤسای دانشگاه‌ها

12. عدم‌ارائه مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان و از طرفی عدم‌جذب و عدم‌لغو رسمی تعهد آنان

13. اعلام یک‌طرفه بودن تعهد بورس از سوی وزارت علوم به فارغ‌التحصیلان برخلاف منطق، قانون، قرارداد اولیه و تعهد محضری و در نهایت اعلام عدم‌نیاز به ایشان

14. لغو همکاری با برخی از اعضای هیئت علمی جذب‌شده با استدلال پایان تعهد علی‌رغم رویه جاری

15. به‌کارگیری برخی از فارغ‌التحصیلان در رشته، تخصص و گروه غیرمرتبط با رشته تحصیلی

16. تغییر محل خدمت مشخص‌شده برای برخی و الزام برخی دیگر به جایابی برای خود برخلاف قانون

17. عدم‌اِعمال مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای حل مشکل توسط وزارت علوم و دانشگاه‌ها

18. الزام به گذراندن مجدد مراحل جذب و بلاتکلیفی جمع کثیری از فارغ‌التحصیلان از سال 94 تاکنون.

پس از وصول این شکایات، کمیسیون اصل نود در اولین جلسه رسیدگی در تاریخ 99/5/14 که با حضور مسئولین وزارت علوم و نمایندگان دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد ضمن بیان مطالب شکات و تشریح آن، گزارشی از روند اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط را خواستار شد.

آقای دکتر صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم، در آن جلسه همچنان به عدم اشتباه وزارت علوم در موضوع بورسیه‌ها تأکید نموده و اقدامات وزارت علوم را در راستای نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دانستند و بلاتکلیفی فارغ‌التحصیلان را نیز در عدم جایابی ایشان در دانشگاه دانستند، حال آنکه در قانون اعزام دانشجو مصوب 1364 جایابی بورسیه‌ها به‌عهده وزارت علوم بوده است.

کمیسیون اصل نود جهت تسریع در رسیدگی، ضمن تشکیل کارگروهی با نگاه تعاملی و با هدف رفع مشکل، جلسات هفتگی با مسئولین ذی‌ربط را از مردادماه 99 آغاز و تا آبان 99 ادامه داد و در هر جلسه مواردی به تأیید و تصویب اعضا رسید و جهت اقدام، صورت‌جلسه و ابلاغ گردید. متأسفانه صورت‌جلسات نیز تا حد زیادی اجرایی نگردید و بخش اجراشده آن نیز اثری در رفع مشکل شکات نداشت.

نکته قابل توجه آن که وزیر محترم علوم برخلاف انتظار، طی نامه‌ای در تاریخ 99/6/23 به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری شش جلسه اول رسیدگی، حضور معاونین خویش در جلسات اصل نود را موجب اختلال در امور اجرایی آن وزارتخانه دانست حال آنکه اساساً توجهی به نقش آن وزارت در ایجاد این مشکل و پذیرش مسئولیت آن نداشتند.

عدم‌انجام وعده‌ها و مصوبات و صورت‌جلسات

اهم مصوباتی که عملیاتی نگردید به‌شرح زیر می‌باشد:

1. ارائه آمار دقیق آخرین وضعیت

2. ارائه گزارش شهریه‌هایی که از دانشجویان با توجه به تبرئه مسئولین قبلی وزارت علوم اخذ شده بود.

3. ارائه پیوست افکار عمومی و ارائه طرحی برای اعاده حیثیت بورسیه‌ها (مصوبه جلسه 99/5/14)

4. جذب فارغ‌التحصیلانی که صلاحیت عمومی و علمی آنها قبلاً از سوی مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم طی شده بوده است تا پایان شهریورماه 99 (مصوبه جلسه 99/5/28)

5. ارائه رسمی فهرست بورسیه‌ها از سوی وزارت علوم (مصوبه جلسه 99/6/3)

6. لغو بخشنامه مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم مبنی بر لزوم شرکت مجدد بورسیه‌ها در فراخوان جذب هیئت علمی و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها با امضای وزیر علوم (مصوبه جلسه 99/6/3)

7. ارائه گزارش از عدم‌اجرای احکام دیوان عدالت مبنی بر الزام جذب فارغ‌التحصیلان بورسیه توسط دانشگاه‌ها (مصوبه جلسه 99/6/3)

8. تأکید مرکز جذب اعضای هیئت علمی به دانشگاه‌ها مبنی بر عدم‌پذیرش درخواست دانشگاه‌هایی که از بورسیه‌ها استفاده نمی‌کنند و مجدداً درخواست جذب در همان رشته‌ها می‌دهند بر اساس مصوبات قبلی شورای‌عالی و مرکز جذب (محرومیت 5ساله از اعلام نیاز) با مکاتبه‌ای مجدد به دانشگاه‌ها

9. ارائه گزارش آماری از بورسیه‌های دارای حکم که جذب نشده‌اند و علت آن به کمیسیون توسط مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم (مصوبه جلسه 99/6/11)

10. ارائه پیشنهاد نسبت به رفع مداخله گروه‌های علمی دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری جذب بورسیه‌ها (مصوبه جلسه 99/6/11)

11. ارائه گزارشی از برخورد وزارت علوم با رؤسای دانشگاه‌هایی که احکام دیوان عدالت را اجرا نکرده‌اند (مصوبه جلسه 99/6/11)

12. ارائه گزارش علت عدم‌انفصال از خدمت رؤسای دانشگاه‌ها بر اساس حکم دیوان عدالت اداری (درخصوص رؤسای دانشگاه‌هایی که حکم دیوان را درخصوص بورسیه‌ها اجرا نکرده‌اند) به کمیسیون

13. ابلاغ مصوبه جلسه 99/6/18 درخصوص بورسیه‌هایی که جایابی داشته و دارای حکم هستند به‌شرح زیر: «بورسیه‌هایی که جایابی داشته و دارای حکم بوده‌اند با توجه به گذراندن مراحل جذب، از شرکت در فراخوان و سایر فرایند جذب اعم از بررسی در هیئت اجرایی جذب و… معاف بوده و بلافاصله باید پس از فارغ‌التحصیلی از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم به کارگزینی دانشگاهی که از آن حکم دارند جهت استخدام به عضویت هیئت علمی معرفی شوند.»

در تاریخ 99/6/18 اقدامات انجام‌شده کمیسیون اصل نود در جهت تعامل بیشتر با وزارت علوم به وزیر محترم علوم جناب آقای دکتر غلامی منعکس گردید و در آن خواسته شد یکی از بندهای صورت‌جلسه 99/6/18 که در جهت رفع مشکل بسیاری از فارغ‌التحصیلان اثرگذار بود و با نظر اجماعی مسئولین و معاونین ایشان در آن جلسه مصوب گردیده بود به مجریان امر از سوی وزیر محترم ابلاغ گردد که متأسفانه در این خصوص نیز اقدامی صورت نگرفت.

در چند جلسه نیز به‌منظور تسریع در روند پیگیری‌ها از شخص وزیر محترم علوم در جلسات کمیسیون اصل نود دعوت شد که ایشان ضمن حضور در کمیسیون قول پیگیری مؤثر در حل موضوع دادند که متأسفانه محقق نشد.

کمیسیون اصل نود مجدداً فرصت دیگری را از باب تعامل به مجموعه وزارت علوم داد و مقرر گردید جلسه دیگری در محل وزارت علوم برگزار گردد تا راهکارهای نهایی حل مشکل، بررسی و تصمیم‌گیری شود.

در همین راستا در تاریخ 99/8/17 جلسه‌ای در محل دفتر معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با حضور نمایندگان کمیسیون اصل نود و آقایان حجت الاسلام رضوان‌طلب رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، دکتر منتظر رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، دکتر اسلامی‌پناه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و دکتر صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم برگزار شد که پس از بحث و تبادل نظر به‌عنوان آخرین مهلت عملیاتی جهت حل مسائل با راهکارهایی که از سوی معاونین وزیر و مسئولین حاضر وزارت علوم در جلسه، پیشنهاد و از حیث امکان اجرا و تطبیق با قوانین نیز به تأیید و توافق ایشان به‌عنوان مجریان امر رسید به‌شرح زیر موافقت گردید:

1. در جذب هیئت علمی که فراخوان آن انجام شده است در رشته‌هایی که فارغ‌التحصیل بورسیه در آن رشته وجود دارد اولویت ایشان لحاظ گردد.

2. درخصوص افرادی که هم حکم دیوان عدالت و هم حکم بورس دارند ظرف 2 هفته جذب ایشان انجام و احکام کارگزینی ایشان صادر شود.

3. درخصوص افرادی که صرفاً حکم دیوان عدالت دارند نیز ظرف 1 ماه اقدام لازم به‌عمل آید.

4. درخصوص افرادی که جایابی ندارند و یا جایابی دارند ولی دانشگاه محل خدمت عدم‌نیاز خود را اعلام کرده است نیز مقرر گردید ایشان به چند دانشگاه محدود (5 دانشگاه) معرفی شوند تا ظرف 2 هفته اعلام نظر نمایند و دانشگاه در صورت نظر منفی مکلف گردد نظر هیئت اجرایی را کتباً اعلام نمایند تا با اعتراض فرد بورسیه در مرحله تجدیدنظر قرار گیرند و در صورت رد در تجدیدنظر هیئت اجرایی، به مرکز جذب جهت بررسی مجدد معرفی شوند و در صورت رد در مرکز جذب هم پرونده به هیئت عالی جهت تصمیم‌گیری نهایی ارجاع گردد. بدیهی است در هر مرحله در صورت نظر مثبت مرجع تصمیم‌گیر، مراحل صدور حکم و… انجام خواهد شد.

• زمان‌بندی اجرایی نیز که از حیث امکان اجرا و تطبیق با قوانین، با پیشنهاد مسئولین مجری حاضر در جلسه تعیین گردید به‌شرح زیر مورد تفاهم قرار گرفت:

• معرفی فارغ‌التحصیلان از سوی مرکز نظارت و ارزیابی به 5 دانشگاه از 99/8/18 تا 99/8/30

• بررسی اولیه در هیئت اجرایی دانشگاه‌های معرفی‌شده تا 99/9/14

• بررسی مجدد (تجدیدنظر) در هیئت اجرایی دانشگاه‌ها تا 99/9/28

• بررسی در مرحله تجدیدنظر از سوی مرکز جذب هیئت علمی تا 99/10/13

• بررسی تجدیدنظر در هیئت عالی تا 99/10/27.

قابل ذکر است با هدف کمک به وزارت علوم در راستای انجام سریعتر صورت‌جلسه مذکور، از مجموع 3620 نفر فقط اسامی 302 نفر از فارغ‌التحصیلانی که طی مدت رسیدگی به کمیسیون اصل نود شکایت کتبی خود را ارائه داده بودند به آن وزارت اعلام شد تا در اولویت اول و در بازه 2ماهه مذکور آن فهرست را ملاک عمل پیگیری قرار دهند که قریب به 80 درصد همین تعداد نیز همچنان بلاتکلیف می‌باشند.

به‌منظور اطلاع وزیر محترم علوم جناب آقای دکتر غلامی از روند پیگیری‌ها و اهتمام ایشان در حل مشکل، در تاریخ 99/8/28 مراتب آخرین جمع‌بندی جلسه 99/8/17 به اطلاع ایشان نیز رسید و از ایشان خواسته شد دستور فرمایند گزارش اقدامات مؤثر در جهت جذب فارغ‌التحصیلان تا پایان آذرماه به کمیسیون ارسال گردد.

لیکن متأسفانه پس از پیگیری‌های متعدد کمیسیون، گزارش‌هایی از وزارت علوم با تأخیر به کمیسیون واصل می‌گردید که گویای عدم‌اقدام مناسب در بازه‌های زمانی تعریف‌شده بود.

با نگاهی اجمالی به پاسخ‌های ارسالی می‌توان به وقت‌کشی وزارت علوم و رفع تکلیف به‌جای حل مشکل پی برد که به‌عنوان نمونه چند پاسخ کپی‌شده و تکراری پی‌درپی پیوست می‌گردد.

متأسفانه با تمام این پیگیری‌ها از شخص وزیر محترم علوم و سایر مسئولین مرتبط، همچنان اقدام مؤثری در خصوص حتی فارغ‌التحصیلان معرفی‌شده از سوی کمیسیون اصل نود که کمتر از 10درصد مجموع بورسیه‌ها بودند نیز ملاحظه نگردید و همچنان این سرمایه‌های ملی و نخبگان علمی کشور در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.

تبعات مجموعه اقدامات وزارت علوم برای دانشجویان

مسلماً این حجم کارشکنی و اقدامات سیاسی وزارت علوم در 8 سال گذشته تبعات بسیاری را تا به امروز برای این عزیزان به‌دنبال داشته که در زیر به عناوین برخی از این تبعات صرفاً اشاره می‌کنیم:

1. موج‌سواری رسانه‌های بیگانه بر این موضوع

2. تخریب چهره نخبگان علمی کشور و تبدیل آنان در افکار عمومی به عناصری کم‌سواد و سودجو

3. ایجاد فضای بی‌اعتمادی عمومی به تصمیم مسئولین به‌لحاظ تغییر آن در دوره‌های مختلف اجرایی و متأثر از فضای سیاسی حاکم بر رفتار مجریان

4. اثرات منفی لغو بورس دانشجویان در زندگی شخصی ایشان و ازهم‌پاشیدگی خانواده چندین نفر از دانشجویان به‌دلائلی همچون فشار روانی، اقتصادی، بیکاری پس از فراغت از تحصیل و…

5. اتلاف انرژی و وقت جمع کثیری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در روند رسیدگی به موضوع و پیگیری ایشان از مراجع مختلف از جمله وزارت علوم، دانشگاه‌ها، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود و… در جهت اثبات حق خویش

6. بی‌اعتمادی نخبگان علمی به مجموعه حاکمیت در برخورد و حمایت از ایشان

7. تبدیل فضای دانشگاهی کشور به محملی برای پیگیری اغراض سیاسی جناح‌ها به‌جای ایجاد فضایی آرام در جهت رشد علمی کشور

8. رفتارهای تحقیرآمیز از حیث علمی با برخی از اساتید و اعضای هیئت علمی جذب‌شده از سوی مسئولین دانشگاه‌ها، گروه‌ها و سایر اساتید و تسرّی آن به دانشجویان

9. مهاجرت برخی از نخبگان علمی و دانشگاهی در اثر این برخوردهای سیاسی

10. عدم‌بازگشت بسیاری از دانشجویان اعزام به خارج علی‌رغم وجود وثیقه‌ها و تعهدات خود به وزارت علوم در پی برخوردهای سیاسی مذکور

11. هدررفت سرمایه ملی و بیت‌المال در راستای تأمین هزینه تحصیلی دانشجویان بورسیه و عدم‌استفاده از توان علمی کسب‌شده ایشان پس از فراغت از تحصیل برای ارتقای سطح علمی دانشگاه‌های کشور و انجام تعهدات آنان

12. بیکاری بسیاری از ایشان به‌دلیل استعفا از مشاغل قبلی به‌منظور ادامه تحصیل و با اطمینان از جذب و اشتغال پس از فراغت از تحصیل

بیانات و اهتمام رهبری به موضوع بورسیه‌ها و گلایه‌های متعدد ایشان

در پی اقدامات سیاسی و خلاف قانون وزارت علوم در برخورد غلط و غیرکارشناسی و عجولانه با بورسیه‌ها، رهبر معظم انقلاب در جلسات مختلف به این موضوع و لزوم احقاق حق و رفع ظلم از این عزیزان پرداخته و از مسئولین خواسته‌اند که به این مسئله رسیدگی شود از جمله بیانات ایشان در این خصوص به‌قرار زیر است:

1 ـ در دیدار با اساتید دانشگاه 1394/4/13

«یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد، این مسئله بورسیه‌ها بود، اگر راست هم بود این حرف ـ که البته بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست؛ آن‌طوری که روزنامه‌ها با آن بازی کردند هم نبود؛ به ما گزارش‌های دقیق و بر اساس بررسی‌ها دادند ـ راهش این نبود که ما مسئله را روزنامه‌ای کنیم. این تعدادی برخلاف قانون یک امتیازی به دست آوردند؛ خیلی خب، راه قانونی وجود دارد: لغو کنند آن امتیاز را؛ سروصدا ندارد. جنجال درست کردن، حاشیه درست کردن است و این سم برای محیط علمی است که بایستی با آرامش کار خودش را دنبال بکند. این سم را متأسفانه افرادی بر اساس همان پایه‌های بینش فکری مبنی بر سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی به کام دانشگاه کشور ریختند؛ چرا؟ علاوه بر اینکه ظلم هم شد ـ به خیلی‌ها ظلم شد ـ هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم می‌زنند. توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند! این کار اخلاقی بود؟ حاشیه‌سازی نشود. نگذارید محیط آموزش عالی اسیر حواشی بشود».

2 ـ در دیدار استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها 1396/3/31

این مطلبی هم که این خانم در آخر گفتند ـ مسئله تظلمی که انجام گرفت ـ این را دوستان ما در دفتر حتماً دنبال کنند؛ یک تظلم است و ما باید رسیدگی کنیم؛ دنبال کنند ببینند مشکل چیست. البته شبیه این را من در موارد دیگر هم شنیده‌ام و به وزیر محترم (دکتر محمد فرهادی) هم تذکر داده‌ام که البته باید به‌طور جدی دنبال کنند.

3 ـ در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه 1396/4/12

در موضوع بورسیه‌ها، موضوع به‌درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می‌شد، محقق نگردید.

وزارت علوم صرفاً با توجه به جمیع بیانات رهبری در این خصوص شایسته بود به همین نگاه رهبری توجه نموده و فارغ از سایر رسیدگی‌ها درمراجع مختلف، از سیاسی‌کاری و برخورد ناصحیح با موضوع دست بردارد ولی متأسفانه این امر نیز محقق نشد.

اهم اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این موضوع

• عدم‌توجه به تأکیدات رهبری در جهت رفع ظلم و احقاق حق بورسیه‌های مورد بحث

• تضییع بیت‌المال به‌جهت عدم‌استفاده از فارغ‌التحصیلان بورسیه علی‌رغم پرداخت هزینه تحصیل

• فراهم کردن زمینه برای رسانه‌ای شدن اسامی دانشجویان بورسیه و انتشار آن

• الزام فارغ‌التحصیلان به جایابی برخلاف قانون بورسیه و تعهد رسمی قانونی

• عدم‌اجرای برخی از احکام دیوان عدالت اداری درخصوص به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان

• ایجاد جو بدبینی و تخریب شخصیت بورسیه‌ها با طرح موضوع جذب غیرقانونی بورسیه‌ها

• جذب هیئت علمی در رشته‌های مشابه و عدم‌پذیرش فارغ‌التحصیلان بورسیه در 8 سال اخیر

• تحقیر و عدم‌ارائه واحد درسی و جایگاه مناسب به فارغ‌التحصیلان جذب‌شده و تفاوت‌های آشکار در برخورد بین ایشان و سایر اساتید

• عدم‌اقدام عملی در الزام دانشگاه‌های متقاضی بورسیه‌ها در به‌کارگیری از فارغ‌التحصیلان مذکور

• عدم‌عودت وجوهی که از برخی دانشجویان بر خلاف قانون اخذ شده.

در پایان اعلام می‌دارد تخلف، قصور و فرافکنی مسئولین دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها علی‌رغم بررسی‌های کارشناسی، رأی نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصره 5 قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولین ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم‌انجام تعهدات، عدم‌اجرای مصوبات صورت‌جلسات و… در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.

1. آقای حسن روحانی در سمت رئیس جمهور وقت

2. آقای اسحاق جهانگیری در سمت معاون اول وقت رئیس جمهور

3. آقای مجتبی صدیقی در سمت رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم

4. آقای رضا فرجی دانا در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

5. آقای محمد فرهادی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

6. آقای محمدعلی نجفی در سمت سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

7. آقای منصور غلامی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

8. آقای محمدرضا رضوان‌طلب در سمت رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.